به عنوان مثال، فرد زناكار را مىكشند يا حد مىزنند تا ديگر كسى جرأت نكند چنين جنايتى را مرتكب شود. اصولًا حدود براى جلوگيرى از جرايم است و غير از آنْ دليل ديگرى ندارد.
ممكن است ابعاد اين حكم در نظر گرفته شود و گفته شود: اين حكم، يك حكم ولايى است؛ زيرا ابعاد جهانى دارد. اين نظريه بسيار عجيب است؛ زيرا تا كنون كسى نگفته است:
اگر يك حكم، بُعد جهانى داشته باشد، مىشود حكمِ ولايى و اگر بُعدِ درون كشورى داشته باشد، مىشود حكمِ قضايى.
گذشته از اين، معناى حكم ولايى اين است كه ولىّ مسلمين براى مصلحتِ مسلمين به طور موقت، حكمى را صادر كرده است؛ مانند صدور حكم حرمتِ تنباكو توسط ميرزاى شيرازى، يا مثلِ حكم جهادِ آقا ميرزا محمدتقى شيرازى، يا مثل حكمِ امام خمينى رحمه الله به بيرون آمدنِ مردم از منزلها و اجتماع در خيابانها در بهمن ماه سال 1357 ه. ش. در شبى كه عدهاى قصدِ كودتا عليه انقلاب را داشتند و امثالِ اين موارد.
بنا بر اين تمام افرادى كه امام خمينى رحمه الله را قبول دارند، خواه شيعه يا غير شيعه، ايرانى يا غير ايرانى، بايد در جهتِ اجراى اين حكمْ تلاش كنند.
حتى بر رئيس دانشگاه ازهر هم واجب است كه اين حكم را بپذيرد و اگر اين حكم را نپذيرد، به او خواهيم گفت:
آيا تو شافعى هستى يا مالكى يا حنبلى؟
اگر شافعى هستى، شافعى گفته كه بايد چنين افرادى كشته شوند. اگر هم حنبلى هستى، او هم گفته چنين فردى كشته شود.
اگر هم مالكى هستى، او هم گفته چنين فردى كشته شود و اين حكمْ قابل نقض هم نيست.
بنا بر اين، يك حكمِ قضايى است.
چون اين حكم، يك حكمِ قضايى است، نه رئيس جامع ازهر، نه فلان عالمِ الجزايرى و نه هيچ كسِ ديگر، نمىتواند با توبه سلمان رشدى، حكم اعدامِ او را نقض كند.
مگر اينكه نقض كننده حنفى مذهب باشد و بنا بر مذهبِ ابو حنيفه كه آن را شرح دادم، اين حكم را نقض نمايد.
مطالبى كه عرض كردم، توضيحاتى در مورد حكم امام خمينى رحمه الله در باره سلمان رشدى بود، كه لازم دانستم خدمتتان عرض كنم.
ماه مبارك رمضان، ماه رحمت، ماه بركت و ماه مغفرت است. ما بايد انشاءاللّه قدرِ اين ماه را بدانيم.
چون هوا مقدارى آشفته است و احتمال بارش وجود دارد، ادامه سخن در اين خطبه و خطبه دوم را كوتاه مىكنم تا انشاءاللّه اسباب زحمتِ شما فراهم نشود.