كسانى كه در مناطق محروم زندگى مى‌كنند، وظيفه ديگرِ ما پاسدارى از انقلاب است.

ماه مبارك رمضان بهترين زمان براى دفاع از انقلاب است؛ زيرا آمادگىِ روحىِ مردم براى گفت و شنود و عمل كردن به آرمان‌هاى انقلاب بيشتر است. من در اينجا موضوعى را كه دوست دارم فراموش نشود، به عنوان مثال برايتان عرض كنم. اين موضوع، حكم تاريخى امام براى سلمان رشدى است. جناب آقاى كوكبى از زندان آزاد شد و به ايران بازگشت.

اين موضوع باعث شد كه من باز يادِ سلمان رشدى افتادم.

امام خمينى رحمه الله فرمودند كه سلمان رشدى بايد اعدام گردد. در محافل فقهى بحث شده است كه آيا اين فرمايشِ حضرت امام، حكم است يا فتوا؟ و اگر حكم است، چه نوع حكمى است؟ حكمِ حكومتى، ولايى يا قضايى؟

به نظر من، اين فرمايش حضرت امام رحمه الله يك حكم قضايى است؛ زيرا اساسِ اين حكم، يا «سِبابُ النّبى صلى الله عليه و آله»[1] و يا «رِدَّة»[2] است و هيچ كدام از اينها مورد حكم ولايى نيست.

اگر كسى سَبُّ النّبى صلى الله عليه و آله كند يعنى به پيامبر و خاندان ايشان توهين نمايد، حكمِ اين فرد را خداوند و امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام مشخص كرده‌اند. اين شخص بايد كشته شود. (تكبير نمازگزاران)

براى تغيير حكمِ چنين فردى، هيچ راهِ چاره‌اى وجود ندارد. توبه‌اش هم قبول نيست.

همه علماى شيعه در مورد اين حكمْ توافق نظر دارند. امّا در ميان علماى اهل سنّت، ابو حنيفه گفته است: توبه چنين فردى مورد قبول است؛ زيرا او «سَبُّ النّبى صلى الله عليه و آله» را عنوان خاص نمى‌داند و حكمِ چنين فردى را از باب «رِدَّة» مى‌داند و مرتد را هم به دو دسته فطرى و ملّى تقسيم نمى‌كند و پذيرشِ توبه را در مورد همه افراد مرتد، جايز مى‌داند.

از اين رو، بنا بر مبناى ابو حنيفه، اگر امثال سلمان رشدى توبه كنند، توبه ايشان قابل پذيرش است؛ اما بنا بر مبناى فقه شيعه و حضرت امام خمينى رحمه الله، امثال سلمان رشدى حتى اگر توبه كنند، توبه‌شان پذيرفته نيست.

عده‌اى ممكن است، فكر كنند كه اين حكمِ حضرت امام رحمه الله يك حكم قضايى است. قضاوت، چنانكه فقهاى بزرگ شيعه گفته‌اند، عبارت از «رفع الخصومة» است؛ اما اين مورد، از مصاديق وجودِ خصومت نيست كه با حكم قضايى به دنبال رفعِ خصومت باشيم.

اتفاقاً خود قضاء هم از بابِ ولايت است، حالْ يا ولايت بر حكم يا ولايت بر مترافِعَين.

اگر حكم اعدام سلمان رشدى، يك نوع حد باشد، اگر از باب «رِدَّة» باشد، آيا حكم به آن، يك حكم قضايى است يا يك حكم ولايى است؟

ممكن است به نظر بيايد كه اين مورد از «حقوقُ اللّه» است نه «حقوقُ الناس»؛ زيرا جزائيّات- چه حدود و چه تعزيرات- در بيشتر موارد، «حقوقُ اللّه» است. مانند حدّ زنا، حدّ لواط، حد مساحقه، حد محاربه و ...

در اين ميان، تنها حدّى كه از «حقوقُ الناس» است، حدّ قَذْف است. در مورد حدّ سرقت نيز برخى مى‌گويند كه از مصاديقِ «حقوقُ الناس» است و برخى مى‌گويند كه از مصاديقِ «حقّ اللّه» است و برخى مى‌گويند: از يك جهتْ «حقّ اللّه» و از جهت ديگر «حقّ الناس» است.

ممكن است چنين به نظر بيايد كه حضرت امام به اين دليلْ حكم اعدام سلمان رشدى را صادر فرموده كه ديگر كسى جرأتِ چنين اهانت‌ها و جسارت‌هايى را نكند.

[1]-/ سِبابُ النّبى صلى الله عليه و آله: جسارت و بدگويى كردن به‌پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله.

[2]- رِدَّة: مرتد شدن.