جذب شده و انقلابْ به فضل پروردگار صادر شده است. (تكبير نمازگزاران)

به عنوان نمونه، قوه قضائيه را در نظر بگيريد. يك مثال واقعى براى شما ذكر مى‌كنم. در يكى از روستاهاى شهرستان سبزوار، چند نفر از اشرار تصميم گرفتند كه به جانِ هم بيفتند و منطقه را به آشوب و آتش بكشند. اين دوگروه با تصميمِ قبلى، وابستگان خود را از تهران و شهرهاى ديگر جمع‌آورى كردند. نارنجك و انواع سلاح‌هاى گرم را جمع‌آورى نمودند و در يك نيمه شب، حدود چهارصد تا پانصد نفر به جانِ هم افتادند.

يكى از آنها، ضامن نارنجكش را كشيد و خواست نارنجكش را به طرفِ جمعيتِ مقابل پرتاب كند ولى نارنجك در دست خودش منفجر شد و آن شخص كشته شد. يكى از آنها زنِ حامله‌اى را با تير زد. همين طور به جان هم افتادند و منطقه را به خون و آتش كشيدند.

اين حادثه چند روز پيش از اين، در سبزوار اتفاق افتاده است. در اين حادثه، عده‌اى قاچاقچىِ مسلح به جانِ هم افتادند و با يك كشتار دسته‌جمعى منطقه را به آشوب كشيدند.

اگر ما مى‌خواستيم اين حادثه را با روال معمولىِ سيستم قضائى پيگيرى كنيم، چه مدت طول مى‌كشيد؟ با روال معمولىِ سيستم قضائى، چگونه بايد به اين قضيه رسيدگى شود؟

در ابتدا بايد نيروهاى ژاندارمرى به ميدان بيايند و مشغول جمع‌آورى مدارك شوند.

پس از يكى دو هفته كه كارشان را انجام دادند، بايد پرونده را به بازپرس بدهند.

اگر بازپرس، خودش در صحنه حاضر نشده باشد، قاضىِ تحقيق بايد دنبال تحقيق برود. بعد بيايد قرار صادر كند و قرار را به دادستان بگويد.

دادستان يا با قرار، موافقت مى‌كند و يا مخالفت مى‌كند. اگر دادستان با قرار، مخالفت كرد، بايد قرار به محكمه برود. محكمه يا قرار را مى‌شكند و يا آن را تأييد مى‌كند. بعد از آن، رسيدگى به پرونده ادامه مى‌يابد.

رسيدگى به پرونده ممكن است دو يا سه يا چهار ماه طول بكشد. در اين مدت، مدارك را جمع‌آورى مى‌كنند و به كيفرىِ خاص داده مى‌شود. سپس كيفرىِ خاص، پرونده را به محكمه مى‌دهد و محاكمه شروع مى‌شود.

آن طرفى كه مى‌داند حكمْ عليه او صادر خواهد شد، از راه‌هايى كه بلدند، كارى مى‌كنند كه دادگاه به تأخير بيفتد.

اين پرونده يك سال در دادگاه معطل مى‌شود تا قاضىِ محكمه اظهار نظر كند.

بعد از اظهار نظرِ قاضى محكمه، پرونده بايد به ديوان عالى كشور برود. ممكن است ديوان عالى كشور حكم را نقض كند. پرونده به قاضى اول، برگردانده مى‌شود. اگر قاضى، تسليم نقضِ حكم از سوى ديوان عالى كشور نشود، پرونده را به رئيس دادگسترى مى‌دهد.

رئيس دادگسترى پرونده را به محكمه ديگرى كه هم‌رديفِ محكمه اول باشد، مى‌دهد. اگر قاضىِ آن محكمه هم نقضِ حكم از سوى ديوان عالى كشور را نپذيرفت، پرونده به ديوان عالى كشور باز گردانده مى‌شود.

ديوان عالى كشور دوباره پرونده را بررسى مى‌كند و آن را به يكى از شعبه‌ها ارجاع مى‌دهد. آن شعبه وارد ماهيتِ قضيه مى‌شود و بعد حكم مى‌دهد. حكم به دايره فنى مى‌رود. سپس حكم از دايره فنى به شوراى عالى قضائى مى‌رود تا تنفيذ شود. بَعد، اين پرونده بايد برگردد تا رفعِ نقص شود.

اگر من بخواهم روال گردش كارِ يك پرونده در سيستم قضائى را نقل كنم، در وسطِ كار، همه شما از آن خسته مى‌شويد.