مشاركت مردم در بازسازى كشور است. ساير موارد مشاركت مردم در بازسازى هم بايد مشخص شود. آيا بازسازى شهرها هم بايد به مردم واگذار شود؟ آيا ساختن مناطق جنگزده هم به مردم واگذار شود؟ آيا اداره صنايعى كه مديريتِ آنها به دستِ مردم امكانپذير است، به مردم سپرده شود؟
انشاءالله به زودى ابعاد مشاركت مردم در بازسازى بخشهاى مختلفِ صنعت و كشاورزى و خدمات، مشخص و اعلام شود تا مردم بدانند كه چگونه و در چه جهتى مىتوانند كمك و همكارى كنند.
يكى از مسائل بسيار مهم در دوره بازسازى، اولويت دادن به خانوادههاى شهدا، مفقودين، جانبازان و اسرا مىباشد.
حضرت امام تأكيد خاصّى بر اين مطلب نمودهاند و انشاءالله به همين زودى تصميمى اساسى در اين باره گرفته خواهد شد.
پيش از اين، دادگاهها و دادسراهاى انقلاب با همكارى بنياد محترم شهيد، اقداماتى در باره اموال توقيفى و استردادى شروع كردهاند؛ اما آن اقدامات به تنهايى كافى نيست و نمىتواند پاسخگوى مسئلهاى اينچنين مهم باشد، بلكه تنها گوشهاى از مشكل را حل مىكند.
حضرت امام اجازه فرمودهاند كه همه اين اموال به جاى آنكه به جاهاى پراكنده تحويل داده شود، به صورت خاصّى در اختيار اين خانوادههاى محترم قرار گيرد. سران سه قوّه هم اين مطلب را تأكيد كردهاند. براى اجراى اين طرح، بايد كميتهاى تشكيل شود كه هنوز تشكيل نشده است.
مورد اموال توقيفى و استردادى كه من به آن اشاره كردم، گوشهاى از ابعاد اولويت دادن به خانوادههاى محترم شهدا، مفقودين، جانبازان و اسرا مىباشد. ان شاءالله اين موضوع بايد به صورت فراگير پيگيرى شود.
موضوع ديگرى كه من تأكيد فراوانى بر آن دارم و اميدوارم انشاءالله برادران و خواهران به آن توجه كنند، لزوم حاكميت قانون در دوران پس از جنگ و بازسازى است. در دوران جنگ، به دليل ضرورتها و كمبودهايى كه وجود داشت، گاهى اوقات نهادها و بنيادها و بعضىهاى ديگر براى حلّ مشكلات روزمره، دست به اقداماتى خارج از چهارچوب قوانين مىزدند. اين گونه كارها، هر چند ممكن است فايدهاى فورى براى كشور داشته باشد؛ اما امنيت شغلى و ادارى و ساير امنيتها را مخدوش يا متزلزل مىكند.
با پايان يافتن جنگ، بايد اين گونه موارد، جمعآورى شود. از اين پس، ما بايد قانون را در باره متخلفان به شدت اجرا كنيم.
(تكبير نمازگزاران)
در فرودگاهها ديگر اقلام ويژه نمىتواند به طور دربست و بدون بازرسى، صادر و يا وارد شود. هيچ نهاد يا ارگانى ديگر نمىتواند چنين كارى را انجام دهد. در دوران جنگ براى رفع كمبودها و برطرف شدن ضرورتها، چنين مواردى مجاز بود؛ اما اكنون ديگر چنين مواردى به هيچ وجه، جايز نيست.
بردن دستگاهها و وسايل كارخانهها، امنيت كارخانهها را ازبين مىبَرَد. اين درست نيست كه ما به مردم بگوييم، بياييد سرمايهگذارى كنيد و كارخانهاى را اداره نماييد و از طرف ديگر، ماشينهاى سنگينِ آن را برداريم و ببريم.
اين شدنى نيست. همچنين اين صحيح نيست كه عدهاى بروند دورِ زمينى را بگيرند و بگويند اين مخصوصِ ماست.
مملكت، قانون و مقررات دارد. هر كس بخواهد زمين يا كارخانهاى را بگيرد يا جنسى را وارد كند يا كار ديگرى را انجام دهد، بايد بر طبق قانون و مقررات عمل نمايد.
برادران عزيز! بعضىها معتقدند كه رعايت قوانين، لازم نيست. از جهت فكرى واقعاً معتقدند كه قانون دست و پاى انسان را