قوه قضائيهاى متناسب با يك جامعه متحوّل، پويا و انقلابى بر اساس قوانين اسلامى درست شود.
اين اقدام، كار آسانى نبود. كار شروع شد؛ مشكلات زيادى بر سرِ راه داشتيم؛ شايسته بود قوه قضائيه مشكلاتش را حد اقل فهرستوار به گوشِ مردم برساند. همين طور در مراحل ديگر هم بايد گزارشِ كارها به مردم ارائه شود.
اكنون سياست كلى قوه قضائيه در جمهورى اسلامى در چند بخش است:
1- اسلامى كردن قوانين و مصوبات و برنامهها و آييننامهها.
قوه قضائيه كار خود را از هر جا شروع كرد، مقدارى پيش رفت؛ اما به مانع برخورد. اكثر اين موانع از اين جهت بود كه ما قانون اسلامىِ مدّون نداشتيم.
بنا بر اين اشخاص و كميسيونهايى آمدند، كارها و برنامههايى را از آغاز، شروع كردند و لايحههايى را به تصويب رساندند؛ امّا اين كميسيونها به مرور زمانْ فعاليت خود را از دست دادند و تعطيل شدند.
اخيراً شوراى عالى قضائى، دفترى به نام «دفتر تحقيقات و بررسى و تنظيم لوايح بر اساس اسلام» تشكيل داده است و مسئوليت اين دفتر را به يكى از برادران فاضل، استاد و فقيه واگذار نموده تا تحت نظر ايشان از وجود حقوقدانان عالى رتبه علاقهمند و فقهاى كاردان و فاضل استفاده كنند و در يك زمانبندى معيّن، انشاءاللّه قوانين و لوايح- يعنى همه قوانين ايران- بر اساس ضوابط اسلامى تنظيم شود و براى تصويب، به مجلس شوراى اسلامى ارسال گردد. (تكبير نمازگزاران)
2- دومين محور فعاليتهاى قوه قضائيه، بازرسى كل كشور است. بازرسى كل كشور، ارگانى است كه قانون اساسىِ نظام جمهورى اسلامى، آن را پيشبينى كرده است و در آنجا مادّه و اصل دارد. براى پياده كردنِ اين اصل قانون اساسى، لايحهاى تنظيم و به مجلس فرستاده شد و مجلس هم آن را تصويب كرد؛ تنظيم آييننامهاش به اتمام رسيد، و يك استاد فاضل قم در رأس اين سازمان قرار دارد.
همچنين در اين سازمان از افراد فاضل، با تجربه- مُعَمّم و غير مُعَمّم- استفاده مىشود.
الان حدود يك ماه است كه سازمان شروع به كار كرده است؛ آمار يك ماهه اوّلِ آن به شوراى عالى قضائى داده شده، كه بسيار رضايتبخش است و مژده آينده بسيار خوبى را مىدهد.
بازرسى كل كشور بر طبق قانون، بايد هر سال يك بار تمام ارگانها و نهادهاى كشور را بازرسى كند؛ وزارتخانهها، ادارات، نهادهاى انقلابى، ارتش، سپاه، كميته و ساير جاها را بايد بازرسى كند و گزارشش را به مقامات مسئول بدهد.
مسئولان بازرسى كل كشور، پريروز به من گفتند: هيئت رسيدگى سه وزارتخانه و دو نهاد ديگر مشغول كار شدهاند.
پس سازمان بازرسى كل كشور، يكى از سازمانهايى است كه قوه قضائيه راهاندازى كرده و الان مشغول فعاليت است.
3- كار سوم قوه قضائيه در ارتباط با پليس قضائى است كه اعلاميهاش قبل از شروعِ خطبهها خوانده شد. با اينكه شهربانى، ژاندارمرى و كميتهها در مواقع مختلف، و در موارد خاصّى سپاه، اينها همه ضابطين دادگسترى هستند؛ اما براى اينكه ضابط قوه قضائيه به نظم خاصّى در آيد، شوراى انقلاب، «پليس قضائى» را تصويب كرد و الان آخرين مراحل تصويب قانون پليس قضائى در مجلس در حال بررسى است.