و نه با كمونيسم. اسلام، راه و رسمِ ديگرى غير از اينها دارد. من متأسفم كه در بين گروه اول، كسانى هستند كه بعضى اوقات به احاديثى متوسل مى‌شوند؛ مثلًا مستندِ خود را آن فرمانِ حضرت امير عليه السلام قرار مى‌دهند كه ايشان به مالك اشتر فرمودند.

اولًا اين فرمايش حضرت، يك حكم حكومتى است و نمى‌شود بر طبق آن، فتوا داد؛ ثانياً [اين فرمايش حضرت‌] در مورد زكات است، در حالى كه حكومت اسلامى به وسيله خمس، اداره مى‌شود.

[اين‌] احتمال هست كه حضرت يا به لحاظ وضع خاصّ منطقه، چنين حكمى كرده باشند يا اين كه علم داشتند كه مردمِ آن منطقه، افرادى راستگو و صادق هستند؛ اما ما حديثى داريم كه مى‌شود بر طبق آن، فتوا داد [و به آن‌] عمل كرد و آن اين است كه" فقرا در مال اغنيا شريك هستند".

مگر نه اين است كه مالِ مورد شركت، مُشاع است؛ پس فقرا در مال اغنيا شركت دارند. كسى كه حقوق مالىِ خود را پرداخت نكرده است، سهمى كه مى‌بايست پرداخت كند، به صورت تصاعدى افزايش پيدا مى‌كند تا آنجا كه اگر كلّيّه اموالش را هم بدهد، باز مديون شرعى است.

در مورد مسئله زمين، باز دقت بشود! احياء موات، شرايطى دارد. من خودم از ظلم و ستمِ خوانين و فئودال‌ها اطلاع دارم كه چگونه مردمِ فقير را به كار مى‌گرفتند، چگونه با زجر و شكنجه، آنها را به كار كردن وا مى‌داشتند. در اين گونه موارد، زمين اگر احياء بشود، آن ظالم كه مردم را به زور وادار به كار كرده، مالك نمى‌شود. اينها چنين مال جمع كرده، صاحبِ دَه‌ها و صدها هكتار و گاهى بيشتر، زمين شده‌اند.

من نمى‌گويم كسى كه خانه دارد، در يكى ساكن است و ديگرى را اجاره داده تا از مال الاجاره زندگى كند، خانه او را بگيرند يا كسى كه به زحمتْ زمينى را آباد كرده و حالا زندگى خود را از همان مى‌گذراند، بروند و آن را بگيرند؛ اما ببينيد اين ثروت‌هاى بزرگْ چگونه انباشته شده؟

من احتمالِ اين را كه اينها حقوق شرعىِ خود را كامل پرداخته باشند، حتى در يك نفرشان هم نمى‌دهم. در مواردى كه اگر [حتى‌] تمام اموالشان [هم‌] گرفته شود، باز بابت حقوق شرعى بدهكارند.

وقتى در پاريس بودم، عده‌اى از سرمايه‌دارها حس كرده بودند [كه‌] رژيم سابق، رفتنى است. لذا براى اين كه در حكومتِ بعدى هم به همان گونه باشند و زندگى كنند، پيش من آمدند كه مى‌خواهيم وجوه شرعىِ خود را پرداخت كنيم. مقصودِ آنها را فهميدم، گفتم: شما برويد اساسِ كارتان را درست كنيد، من پولى از شما نمى‌گيرم.

الان هم عده‌اى هستند كه مى‌روند مثلًا صد هزار تومان به يكى از آقايان مى‌دهند كه اين، حقوق شرعى است در عهده من. آنها هم مى‌گويند: بله، فلانى وجوه شرعىِ خود را پرداخته. در حالى كه اين شخص، پنجاه ميليون تومان از اين بابت بدهكار است و مى‌خواهد با دادن پنجاه هزار تومان، اموالش را تصاحب كند.

شما بياييد احكام الهى را اجرا كنيد! بايد قوانينى وضع بشود كه حقوق محرومين و فقرا به آنها باز گردانده شود، اين وظيفه شما است.

متأسفانه در بعضِ موارد، قوانينْ خوب است، ولى خوب اجرا نمى‌شود. ما مأمورين خوب، كم داريم. اگر مأمورين اجرا، افراد صالح و واردى باشند، ديگر سر و صداى كسى در نمى‌آيد. براى اين امر هم بايد فكرى كرد.

من از خداوند مى‌خواهم كه به همه،