نوشته شده است كه اموال سيد حسن امامى، همه‌اش مصادره شده است؛ اما سيد حسن امامى دو زن داشته كه يكى از آنها اروپائى و ديگرى ايرانى بوده است.

زن ايرانى او، دختر ظهير الاسلامِ مشهور است كه همه مى‌شناسيد.

زن اول سيد حسن امامى كه دختر ظهير الاسلام است، در دادگاهْ طرحِ دعوا كرده و گفته است: وقتى كه پس از صدور حكم مصادره، اموال منقول سيد حسن امامى را براى تحويل به مراجع قانونى مى‌بردند، ارثيه پدر من و جهيزيه من كه طبق قانون، نه مصادره و نه توقيف است و نه هيچ مشكلِ ديگرى دارد، همراه با اموال منقول سيد حسن، برده شده است؛ لطفاً اموال شخصىِ مرا پس بدهيد.

دادگاه به شكايت دختر ظهير الاسلام رسيدگى كرده و ديده كه اموال ظهير الاسلام، توقيف يا مصادره نيست. در اينجا اختلافى بين دادسرا و دادگاه روى داده، مبنى بر اينكه آيا اموالِ مورد ادعاى اين خانم، اموال سيد حسن است يا اموال ظهير الاسلام؟

صحت ادعاى اين خانم براى دادسرا ثابت نشده، ولى براى دادگاه ثابت شده است. بنا بر اين دادگاه گفته است:

ارثيه زن اول سيد حسن امامى را كه از اموال ظهير الاسلام بوده- كه نه مصادره و نه توقيف مى‌باشد- به خودش پس بدهيد.

بعضى‌ها از اين حادثه، سوء استفاده كردند و گفتند: حكم مصادره اموال سيد حسن امامى لغو شده و اموالش به او پس داده شده است.

اين كارها را نكنيد! اين كارها گناه است و مسئوليتِ شرعى دارد.

نتيجه اين كارها، دلسرد كردن قضات است. اين اتهامات، موجب دلسرد شدن و منزوى شدن خدمتگزاران وفادار انقلاب مى‌شود. پس از مدتى، كار پر زحمت و مشكلِ قضاوت را رها مى‌كنند و براى ادامه فعاليت‌هاى علمى‌شان به قم مى‌روند.

اين شايعه پراكنى‌ها، كار افراد و گروه‌هاى ضد انقلاب است؛ ولى بعضى وقت‌ها دوستان انقلاب هم اشتباه مى‌كنند و اين حرف‌ها را مى‌زنند.

از اين گونه شايعات، فراوان است؛ از جمله مى‌گويند: ليلى هويدا[1] و بعضى‌هاى ديگر برگشته‌اند و اموال مصادره شده‌شان را هم به آنها پس داده‌اند. اين شايعه پراكنى‌ها صحيح و درست نيست. از اين كارها پرهيز كنيد!

يكى از اشكالات ديگرى كه به دادگاه‌هاى انقلاب مى‌گيرند، اين است كه اينها قاطعيت ندارند و حدود اسلامى را رعايت نمى‌كنند. من آمار اجراى حدود و قصاص در شش ماهه اول سال 1363 ه. ش.

را براى شما مى‌خوانم، شما ملاحظه بفرماييد و ببينيد آيا آن اشكالْ درست است؟

در شش ماهه اول سال 1363، تنها در تهران، 788 تعزير، 403 پرداخت ديه، 47 مورد قصاص نفس و قصاص اعضاى بدن و 89 مورد حد شرعى به اجرا در آمده است.

اگر اين آمار گوياى قاطعيت دادگاه‌هاى انقلاب و اجراى حدود اسلامى نيست، پس دادگاه‌هاى انقلاب براى نشان دادنِ قاطعيت، چه كار بايد بكنند؟ آيا بايد حالا كه نظام كشور، اسلامى شده است، سرِ همه را ببُرند تا معلوم شود كه دادگاه‌ها قاطع هستند؟!

عزيزان من! مراقب خدمتگزاران وفادار كشور و انقلاب باشيم، از آنها حمايت و قدردانى كنيم و براى آنها دعاى خير كنيم، يا اينكه حد اقل، عليه آنها شايعه پراكنى نكنيم.

عزيزان من! شما مى‌دانيد و من باز

[1]-/ ليلى امامى، همسر امير عباس هويدا كه بعداً از اوجدا شد.