شعار «مرگ بر آمريكا» جا بيفتد و تحقق يابد!

پرسيدم: شما چگونه ميزان سوء استفاده او را محاسبه كرديد؟ گفت: به وسيله يك نفر حسابرسِ قسم خورده. من باز تأكيد كردم كه براى اطمينان از صحت حسابرسى، يك حسابرس ديگر را هم تعيين كنند كه دوباره حسابرسى كند.

اكنون من از شما مى‌پرسم: اگر دويست ميليون تومان جريمه، عدد بزرگى نيست، پس عدد بزرگ چقدر است؟ اگر اين گونه جرم‌ها كه توسط دادگاه‌ها پيگيرى مى‌شود، بزرگ نيست، پس جرم بزرگ چيست و مجرم بزرگ كيست؟

يكى از پرونده‌هايى كه در دادسراى انقلاب تهران، تحت بررسى است، پرونده دستگيرىِ 180 تريلى آهنِ قاچاق است. ابتدا دادسراى عمومى تهران، اين پرونده را رسيدگى مى‌كرد. به نظر آقاى دادستان، اين مورد از موارد غارتِ بيت المال بود؛ از اين رو پرونده به دادسراى انقلاب ارجاع شد و اكنون تحت رسيدگى است.

در ضمنِ تحقيقات بيشتر، ديدند يك كشتى كه بارِ آهن آورده تا تحويل دهد، بر طبق مدرك مسئولان كشتى، پر از آهن است؛ اما در واقع اين كشتى، كاملًا خالى است و تنها براى صحنه‌سازى به طرف بندرعباس آمده است. اين يكى از پرونده‌هايى است كه اكنون تحت بررسى است. اگر اين جرم، جرم بزرگ نيست، پس جرم بزرگ چيست؟

برادران و خواهران عزيز! به ياد داشته باشيد كه بررسى اين گونه پرونده‌ها براى قضات، به سادگى برگزار نمى‌شود؛ بلكه در رسيدگى به اين گونه جرايم، جان قاضى و جان فرزندان و خانواده‌اش در معرض خطر است؛ كسانى كه اين گونه جرايم را انجام مى‌دهند، به راحتى تسليم نمى‌شوند.

با وجود سختى‌ها و زحماتى كه قضات تحمل مى‌كنند، كوچك شمردن كار آنها، به هيچ وجه، كار درستى نيست.

يكى ديگر از اتهامات و شايعاتى كه عليه دادگاه‌هاى انقلاب منتشر مى‌كنند، پس دادن اموالِ مصادره شده است. به عنوان نمونه، گفته مى‌شود كه اموال سيد حسن امام جمعه‌[1]، به خودش پس داده شده است.

من در اين مورد با دادسرا تماس گرفتم.

دادسرا در تاريخ 30 مهر 1363، به طور كتبى، طى نامه شماره 531/ 11/ 230 به من چنين پاسخ داد: حضرت آيت اللّه موسوى اردبيلى! (اگر عين عبارت را در مورد خودم مى‌خوانم، معذرت مى‌خواهم؛ من عين نوشته را مى‌خوانم).

متن پاسخ دادسرا، چنين است:

با عرض سلام، پيرو دستور تلفنىِ حضرت عالى كه امروز توسط آن جناب ابلاغ شد، (چون من گفته بودم كه بپرسيد آيا خانه سيد حسن امامى كه مصادره شده بود، به او پس داده شده است؟) در مورد شايعات مربوط به رفع مصادره از اموال حسن امامى، مراتب ذيل را به استحضار مى‌رساند:

بر حسب سوابق موجود در اين قسمت و استعلامى كه شفاهاً از واحد تحقيق بنياد مستضعفان به عمل آمده، تا كنون هيچ گونه حكمى مبنى بر رفع مصادره از اموال شخص فوق الذكر، نسبت به بعض يا كلّ اموال وى از هيچ دادگاهى صادر نشده است.

آن وقت، «بيهوده سخن، به اين درازى»؟

چرا اين گونه عليه دادگاه‌هاى انقلاب، شايعه پراكنى مى‌كنند؟ سپس در ذيل نامه فوق‌

[1]-/ دكتر سيد حسن امامى، روحانى‌نماى فراماسونر( عضو لژ فروغى) و امام جمعه منصوبِ دربار شاهنشاهى در شهر تهران، كه به همين سبب به« سيد حسن امام جمعه» شهرت داشت.