حقّاً لازماً للمدّعي.

نعم، قد يكون له مساس إلى حدّ ما بمنافع المدّعي، بمعنى أنّه لو كان فاسقاً، لبطل قضاؤه و لم تصحّ شهادته، و حينئذٍ يتخلّص المدّعي من تبعاته، و بذلك و مثله يتّضح أنّ البحث إنّما نشأ من الخلط و الاشتباه بين المعنيين.

و الحقّ عدم توجّه الحلف، كما ذكره المحقّق رحمه الله، مضافاً إلى أنّه موجب لإثارة الفساد و تعطيل القضاء، و التأثير على سير المحاكمات.

ثمّ إذا كان المحكوم له يعلم بصدق المنكر و فسق الحاكم، فلا يجوز له أخذ المدّعى به بالحكم، إذ يعلم بعدم وجاهة القاضي للحكم.