و لا يفرطه جور الظلم و لا تشرف نفسه على الطمع و لا يدخل في إعجاب و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، أوقفهم عند الشبهة، و آخذهم لنفسه بالحجّة، و أقلّهم تبرّماً من تردّد الحجج، و أصبرهم على كشف الأمور و إيضاح الخصمين و لا يستميله الإغراء، و لا يأخذ فيه التبليغ بأن يقال: قال فلان و قال فلان، فولّ القضاء من كان كذلك.»[1] 9- و قد استند علماء السنّة في أصول الحكم و آدابه إلى رسالة نقلوها عن عمر إلى أبي موسى الأشعري و إن حاول بعض العلماء التشكيك في صحّة الكتاب من ناحية السند و الرواية.[2] أقول: أهمّ هذه الأوصاف و الآداب لعلّه كان أربعة أمور و هي أوّلًا أن يحكم القاضي بالعدل و القسط و أن يكون في مشيه و نظره و كلامه مع الخصمين مراعياً للقسط و العدل.

و ثانياً أن يكون متيناً و قويّاً من غير عنف و ليّناً في غير ضعف، و أن يكون ذا شخصيّة قويّة لا يغترّ بالثناء و لا يخشى من اللوم و المؤاخذة، و يكون بعيداً من الخوف و الوجل، قانعاً بما رزقه اللَّه، عفيفاً، حليماً، ذا مروءة و حريصاً على التقوى. و ثالثاً أن تكون حياته مع الناس مهتمّاً بهم في غمومهم و سرورهم، يحضر جنائزهم و يجيب ولائهم و يعود مرضاهم. و رابعاً، أن تنظّم أمور القضاء بأحسن انتظام، مثل أن يطلب من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده و أن يسكن في وسط البلد و أن ينادى بقدومه و مثلها.

قال الشيخ رحمه الله: «فإذا دعي القاضي إلى وليمة استحبّ له أن يحضرها، لما روي أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: «لو دعيت إلى ذراع لأجبت و لو أهدي إليّ كراع لقبلت» ... فإن كثرت الولائم و ازدحمت تخلّف عن الكلّ، لأنّ القضاء قد تعيّن عليه ... و يعود المرضى و يشهد

[1]- راجع: مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب آداب القاضي، ح 2، ج 17، صص 348 و 349 و هذا النقل قد يختلف عن نقل نهج البلاغة فراجع: الكتاب 53، ص 434.

[2]- فراجع: الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص 67- الأحكام السلطانية للماوردي، ص 71- القضاء و العرف في الإسلام، ص 116.