قال المحقّق رحمه الله:

«السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكلّ منهما جهة على انفراده. و هل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل:

بالمنع؛ حسماً لمادّة اختلاف الغريمين في الاختيار. و الوجه الجواز؛ لأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب.»[1]

[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 70.