و قال الشهيدان رحمهما الله في اللمعة و شرحها: « (و يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة) إلى الارتزاق لعدم المال. أو الوصيّة إليه، سواء تعيّن القضاء عليه أم لا، لأنّ بيت المال معدّ للمصالح و هو أعظمها. و قيل: لا يجوز مع تعيّنه عليه لوجوبه. و يضعّف بأنّ المنع حينئذٍ من الأجرة لا من الرزق.»[1] و قال النراقي رحمه الله: «يجوز له الارتزاق من بيت المال و لو مع التعيين و عدم الحاجة كما صرّح بهما والدي في معتمد الشيعة و ادّعى بعضهم الإجماع عليه. لمرسلة حمّاد الطويلة، و فيها: «و يؤخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق إعوانه على دين اللَّه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد، و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة»[2].»[3] و قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: «أمّا الارتزاق من بيت المال، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه لما سيجي‌ء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجيّة ... و لا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجي‌ء من حلّيّة بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر.»[4] و عمدة ما استدلّ به لهذا الأمر وجوه:

1- خبر حمّاد الذي مرّ في كلام النراقي رحمه الله بتقريب أنّ القضاء و تأمين معيشة القاضي الصالح من المصالح العامّة بل من أهمّها، و معلوم أنّ المصلحة لا تدور مدار الحاجة إذ المصلحة يلاحظ فيها حال المجتمع، و الحاجة يلاحظ فيها حال الشخص؛ و السند و إن كان مرسلًا إلّا أنّ المرسِل هو حمّاد بن عيسى الذي كان من أصحاب الإجماع و عبّر عن المنقول عنه بلفظ بعض أصحابنا الذي يدلّ على اعتماده عليه.

[1]- الروضة البهيّة، ج 3، ص 71.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، ح 2، ج 27، ص 222- الكافي، ج 1، ص 541.

[3]- مستند الشيعة، ج 17، ص 68.

[4]- كتاب المكاسب، ج 1، ص 197؛ و راجع أيضاً: صص 455 و 456.