المرجّحات و الأفضليّة في مورد التعارض لا تنحصر في العلم بل الملاك هو الأفضل في المرجّحات التي ذكرت في المقبولة لا خصوص الأعلم.

إيضاح: ينبغي أن يذكر خلافاً للشهيد الثاني رحمه الله في المسالك أنّ أمر القضاء لا يقاس على أمر التقليد و أنّ القول بجواز الترافع إلى غير الأفضل لا يلازم جواز تقليد غير الأعلم لأنّه في باب التقليد يكون رجوع الجاهل إلى العالم لغرض تحصيل الأحكام الإلهيّة. و أمّا في باب القضاء فالمفروض ليس معرفة الأحكام فقط بل رفع التنازع و الترافع. و الشارع جوّز الرجوع إلى غير الأعلم تسهيلًا على الأمّة. و على هذا ينفذ حكم القاضي غير الأعلم على الأعلم الذي يكون طرفاً للترافع‌[1]، و الذي لا يجوز، تقليد الأعلم من غير الأعلم.

و يتّضح ذلك من درك الفرق بين ساحة علميّة المفتي و مسعاه في الفتوى وساحة علميّة القاضي و مهمّته في القضاء. فالمفتيّ يهتمّ بفهم الأحكام الشرعيّة و استنباطها عن الأدلّة المفروضة و القاضي يهتمّ بكشف الموضوعات الواقعة في الخارج بمساعدة القرائن و الشواهد الموجودة و تفكيك الحقيقة عن غيرها. فالمفتي يلتمس أن يفهم حكم القتل العمدي و الخطائي و شبه العمدي و القاضي بعد أن علم اجتهاداً أو تقليداً أنّ القتل العمدي يوجب القصاص و الخطائي يوجب الدية على عاقلة الجاني و شبه العمدي يوجب الدية على نفس الجاني، يلتمس أن يفهم أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي أو خطائي أو شبه العمدي. فالقياس بينهما و حسبان أنّهما من وادٍ واحد لا يصحّ.

و لذلك، المفتي الواحد يكفي للممالك المتعدّدة و لكثيرون من الناس، و القضاة الكثيرة لا تكفي لبلدة واحدة؛ لأنّ القاضي الواحد لا بدّ من أن ينظر بملفّات كبيرة حتّى ينكشف له الحقّ في واقعة بين الحوادث الكثيرة، فالقول بأنّه لا يصحّ قضاء المفضول و لا بدّ من أن يقضي الفاضل فقط، ليس هو إلّا أمر مستحيل.

[1]- راجع: كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج 1، ص 82.