قالت: أجل. فقال لها: أما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلّا في أخيك فلان، أتاني و معه خصم له، فلمّا جلسا إليّ قلت: اللهمّ، اجعل الحقّ له و وجّه القضاء على صاحبه. فلمّا اختصما إليّ، كان الحقّ له و رأيت ذلك بيّناً في القضاء، فوجّهت القضاء له على صاحبه؛ فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان، مع موافقة الحقّ.»[1] أجل، هذا اللون من الأحاديث و أضرابها؛ دفعت جماعة لا يستهان بهم، من أكابر التابعين المرموقين و غيرهم من بعدهم من المسلمين، إلى أن يمتنعوا عن مباشرة القضاء.

هذا، و قد حمل صاحب الجواهر رحمه الله هذه الأحاديث، على صورة ما إذا لم يطمئنّ القاضي في نفسه، من مراعاة جميع الشرائط الواجب توفّرها في الشخص المتصدّي للقضاء، بل و حتّى إلى أكثر من هذا بمعنى: أنّ من علم من نفسه أنّه فاقد للشرائط المقدّرة في هذا الباب، فإنّه يحرم عليه مزاولة مهمّة القضاء.[2] ثمّ أقول: ليكن معلوماً- كما أسلفت- أنّ بحثنا هذا، إنّما يدور حول الأشخاص الواثقين من أنفسهم؛ أولئك الذين يستطيعون الوقوف دون أطماعهم، قولًا و عملًا، سرّاً و علانية؛ أعني: القادرين على تحدّي كلّ تهديد يعترّضهم و يتعرّضون له، و أنّهم بالتالي لا يتأثّرون بشي‌ء من ذلك، مهما كثر.

و بعد جميع ذلك، لا أدري كيف يمكن القول باستحباب تعريض الإنسان نفسه‌

[1]- وسائل الشيعة، الباب 9 من أبواب آداب القاضي، ح 2، ج 27، ص 225- و ينظر: الفروع في الكافي، ج 7، ص 410- تهذيب الأحكام، ج 6، ص 222، ح 21.

[2]- و للمحقّق النراقي في أنّ القضاء واجب على أهله، كلام مناسب نقتطف منه ما يلي:« القضاء واجب على أهله بحقّ النيابة للإمام، في زمان الغيبة في الجملة بإجماع الأمّة، بل الضرورة الدينيّة لتوقّف نظام نوع الإنسان عليه، و لأنّ الظلم من طبائع هذه الأشخاص، و اختلاف نفوسهم المجبولة على محبّة الترفّع و التغلّب و إرادة العلوّ و الفساد في الأرض، و لو لا دفع اللَّه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، و إنّ كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض؛ فلا بدّ من حاكم بينهم، ينتصف من الظالم للمظلوم، و يردعه عن ظلمه ...»، مستند الشيعة، ج 17، ص 10.