طبقا للقواعد المقررة في عقد الإيجار.

و في الالتزام بالقيام بخدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة، تنص المادة 512 من التقنين المدني على ما يأتي:

«1- إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا، وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهّد بها، و أن يقدم حسابا عمّا يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل، الذي قدمه حصة له. 2- على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلّا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك».

و يتبين من هذا النص: أن الشريك قد تكون حصته في رأس المال؛ هي التزامه بالقيام بأعمال على الشركة بالفائدة، و هذه الأعمال لها قيمة مادية، فيصح أن تكون حصة في رأس المال. مثل ذلك، أن تكون الشركة تستغل مصنعا، و يكون أحد الشركاء مهندسا؛ تدخل أعمال المصنع في اختصاصه الفني، فيتقدم بعمله شريكا.

و يصح أن يكون للشركة فرع في جهة غير مقرها الأصلي، فيقوم الشريك بإدارة هذا الفرع، أو يقوم بالأعمال الفنية لهذا الفرع، و يكون عمله في الحالتين هو حصته في رأس المال. كما يجوز أن يكون مدير الشركة الفني شريكا، و حصته في الشركة، هي الإدارة الفنية؛ التي يقوم بها. و يلتزم الشريك في جميع هذه الأحوال بأن يقوم بالأعمال التي أخذها على نفسه في عقد تأسيس الشركة، كحصته في رأس المال بالعناية المألوفة، التي يبذلها الرجل العادي في مثل هذه الأعمال، و يكون مسئولا عن تقصيره، وفقا للقواعد العامة. و إذا كان مشترطا عليه أن يتفرع لهذه الأعمال؛ لم يجز له أن يباشر عملا آخر إلى جانبها. و إذا كان له أن يقوم بعمل آخر، لم يجز أن يكون هذا العمل من شأنه أن ينافس الشركة بحيث يضرّ بها. و إذا قام بالأعمال التي تعهد بها و كسب أجرا عليها من الغير، وجب عليه ان يقدم للشركة حسابا عن هذا الأجر، فهو من حق الشركة. و قد حرص المشرّع أن يبين: أن الشريك إذا كان أثناء قيامه بأعمال فينة للشركة، كحصته في رأس المال، قد عثر على اختراع و كسب بذلك حق المخترع، فإن هذا الحق لا يدخل في الحصة، بل يكون ملكا خالصا له، و ذلك ما لم تكن‌