فالحق، هو ما قال في المتن. و لا يسمع الخلاف فيه و لا يعتنى بما قيل؛ لعدم المالية فيهما، و عدم امكان تحديد مالهما، و سوء استعمالهما الى حدّ الاستغلال.

و هذا أشبه شي‌ء بشركة الوجوه، الّتي ذكرت في أقسام الشركة في كتب الفقه الاسلامي، من الخاصة الامامية و السنة، و عدوه من أقسام الشركة الباطلة، كشركة الأبدان في مقابل شركة العنان.

و قد ذكرناها في الجزء الأوّل مفصلا.

الحصة التزام بعمل‌

قال في الفقرة 186: نصوص قانونية: و قد تكون حصة الشريك التزاما بعمل، و هذا الالتزام على نوعين، فهو امّا ان يكون:

التزاما بتمكين الشركة من الانتفاع بعين معينة، و إما أن يكون التزاما بالقيام بخدمات معينة، تدخل ضمن أعمال الشركة.

ففي الالتزام بتمكين الشركة من الانتفاع بعين معينة. تنص الفقرة الثانية من المادة 511 من التقنين المدني على ما يأتي: «أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك».

و يتبين من هذا النص: أن حصة الشريك قد تكون التزاما منه بتمكين الشركة من الانتفاع- مثلا- بمكان يملكه الشريك، و تجعله الشركة مقرا لأعمالها. ففي هذه الحالة يبقى الشريك مالكا للمكان، و تكون الشركة بمنزلة المستأجر لهذا المكان، و تقوم العلاقة ما بين الشريك و الشركة بالنسبة إلى المكان، كما لو كان هناك عقد إيجار؛ فيلتزم الشريك بتسليم المكان إلى الشركة، و يضمن لها التعرض و الاستحقاق و العيوب الخفية، و يتحمل تبعة الهلاك. و ليس على الشركة أن تدفع أجرة للمكان، فإنّ انتفاعها به، هو حصة الشريك في الشركة، و هي تملك هذه الحصة، و لكن على الشركة أن ترد المكان إلى الشريك في نهاية المدة.

و يلاحظ في العقار، إذا كانت المدة تزيد على تسع سنوات، أنه يجب التسجيل‌