و قريب من ذلك ما قاله في المبسوط.[1] و بما ذكرناه هنا و في المسألة السابقة يظهر ما في ذيل كلامه من الضعف، من استلزام وجوب بدأة الشهود وجوب حضورهم.

ثمّ إنّه يظهر من كلام أبي الصلاح الحلبي رحمه الله‌[2] أنّه إذا وجب الجلد بالبيّنة تولّى إقامته الشهود، و إن كان عن إقرار أو علم الحاكم، تولّاه وليّ الأمر أو من يأذن له.

و هذا قول شاذّ، و لم يتبعه في ذلك سائر الأصحاب.

[1]- المبسوط، ج 8، ص 4.

[2]- الكافي في الفقه، ص 407- و راجع: مختلف الشيعة، ج 9، ص 187، مسألة 45.