دينك: يا محمّد! من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي.»[1] و العجب أنّه قد يزعم بعض المرتابين أنّ هذه العقوبات المقرّرة للمجرمين لا تتحقّق مع المدنيّة و التقدّم، و قد يرمونها بالعنف و الغلظة. و هؤلاء يركّزون النظر على شدّة العقوبة و يتناسون فظاعة الجريمة و آثارها الخطيرة على المجتمع. إنّهم يتباكون مثلًا على يد سارق أثيم تقطع، و لا تهولهم جريمة السرقة و آثارها الخطيرة من الاعتداء على الأشخاص و أحداث عاهات على الأبرياء.

و لقد أثبت التاريخ أنّ المجتمع الإسلاميّ عند ما أقام الحدود الشرعيّة، عاش آمناً مطمئنّاً على أمواله و أعراضه و نظام مجتمعه، و صار الأمر بحيث إنّ المجرم نفسه كان يسعى لإقامة الحدّ عليه، رغبة في تطهير نفسه و التكفير عن ذنبه.

و الشدّة التي تتّسم بها العقوبات المقرّرة في الشريعة، هي في الواقع رحمة عامّة بالمجتمع ككلّ، حتّى يتخلّص من شرور الجرائم و أخطارها الوبيلة، فإنّ هلاك عدد محدود من نفوس المجرمين الآثمين الخارجين على حكم اللَّه، أو قطع أيديهم و أرجلهم، أهون كثيراً من ترك الجريمة تفتكّ بآلاف المؤمنين الأبرياء في أرواحهم و أبدانهم و حريمهم و ثرواتهم، بل إنّ شدّة العقوبة بنفسها و كذا تحتّمها رحمة لمن توسوس لهم أنفسهم بالإجرام؛ حيث تمنعهم تلك الشدّة و التحتّم من الإقدام على الجريمة، فتحول بينهم و بين التردّي في مهاوي الاجرام، فهي شدّة في نطاق محدود، تؤدّي إلى رحمة واسعة شاملة بالنسبة إلى المجتمع الكبير العريض، بل و بالنسبة إلى المجرم أيضاً في بعض الأحيان، و يرشد إلى هذا المعنى قوله عليه السلام في مضمرة سماعة في شاهد الزور: «... و يطاف بهم حتّى يعرفوا فلا يعودوا ...»[2]

[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 6، ص 13.

[2]- نفس المصدر، الباب 11 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح 2، ج 28، ص 376.