أجل، هذا فيما إذا ثبت موجب الحدّ عليه في حال صحوه بأحد طرق إثبات الحدّ و حكم الحاكم بإقامة الحدّ عليه ثمّ جنّ- كما يفصح عن ذلك التعبير الوارد في بعض العبائر: «إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ»[1]- و أمّا إذا ارتكب الزنا حال إفاقته لكن أقيمت عليه البيّنة في حال جنونه، فهل يجوز للحاكم أن يحكم بإقامة الحدّ عليه و هل يقام عليه الحدّ في تلك الحال؟ المسألة لا تزال محلّ إشكال عندي، و ذلك لعجز المتّهم عن الدفاع عن نفسه، و لاستبعاد محاكمة المجنون في ارتكاز العقلاء، و لحصول الشبهة في شمول صحيحة أبي عبيدة لمثل هذه الصورة.

نعم، لو ثبت عند الحاكم بطرق مألوفة عدم وجود أيّ شبهة رافعة للحدّ عنه، فأمكن القول بإقامة الحدّ عليه، و لكن دون ذلك خرط القتاد.

و سيأتي في بحث الارتداد في مسألة عروض الجنون بعد الردّة ما ينفع المقام، فانتظر.

و أمّا العامّة فقد ذكروا أنّ الجنون اللاحق للجريمة إمّا أن يحدث قبل حكم الحاكم أو بعده، و حكموا في الحالتين بما يلي:

الجنون الطاري قبل الحكم: ذهبت الشافعيّة و الحنابلة إلى أنّه إذا حدث الجنون قبل الحكم فإنّه لا يمنع المحاكمة و لا يوقفها، و حجّتهم أنّ التكليف لا يشترط إلّا وقت ارتكاب الجريمة، إذ أثر الجنون ينحصر في تعجيز المتّهم عن الدفاع عن نفسه، و القاعدة أنّ العجز عن الدفاع لا يوقف المحاكمة؛ فالأبكم، و من فقد النطق بعد ارتكاب الجريمة، و من لا يكاد يبيّن، كلّ هؤلاء عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم، و لا يمنع عجزهم من محاكمتهم.

و أمّا المالكيّة و الحنفيّة، فيرون أنّ الجنون قبل الحكم يمنع المحاكمة حتّى يزول الجنون؛ إذ شرط العقوبة التكليف، و أنّ هذا الشرط يجب توفّره وقت المحاكمة.

الجنون الطاري بعد الحكم: يرى الشافعي و أحمد أنّ الجنون حينئذٍ لا يوقف تنفيذ

[1]- راجع: مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 216، مسألة 168.