المحرّمة: هي التي لم تُركب و لم تُذلّل»[1] و كأنّه كناية عن التي لم تُربَّ و لم تعلَّم.

و قال في المنجد: «أعرابيّ محرَّم: جافٍ لم يخالط الحضر.»[2] 3- خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها، و يضعها على رأسها، ثمّ يعتزلها.»[3] 4- صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، و فيه أنّه: «سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أخرس لا يسمع و لا يقدر على الكتابة، كيف يطلّق امرأته؟ فقال: بالذي يعرف به من أفعاله، مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها.»[4] و غير ذلك من الروايات الواردة.[5] ثمّ إنّه لو لم يفهم الحاكم الإشارة و احتاج إلى المترجم، يكفي المترجمان و لا يحتاج إلى الأربع، و ذلك لإطلاق دليل حجّيّة البيّنة؛ فهو كما إذا شهدت البيّنة بالإقرارات الأربعة؛ و لا يكفي أقلّ منهما، لأنّ الترجمة شهادة على الأصحّ لا رواية.

اللهمّ إلّا أن يخدش في ذلك و منشؤه هو خفاء الفرق بين الشهادة و الرواية.

و أمّا نظريّة فقهاء العامّة فقال في الفقه على المذاهب الأربعة: «اتّفق الأئمّة على أنّ الأخرس إذا أقرّ بالزنا بكتابة أو إشارة، و لو كانت مفهومة، لا يقام عليه الحدّ، للشبهة بعدم الصراحة في الإقرار، و هي تدرئ الحدّ عن الزاني. و اتّفقوا كذلك على أنّ الشهادة على الأخرس بالزنا لا تقبل، لاحتمال أن يدّعي شبهة على الشهادة، بخلاف الأعمى.»[6] و لكن يصرّح ابن قدامة بوجود الخلاف في المسألة، بقوله: «و أمّا الأخرس فإن لم تفهم‌

[1]- النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج 1، ص 374.

[2]- المنجد، ص 130، لغة« حرم».

[3]- وسائل الشيعة، الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 5، ج 22، ص 48.

[4]- نفس المصدر، ح 1، ص 47.

[5]- راجع: نفس المصدر، ح 2 و 3 و 4.

[6]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 87.