قالوا: لما قام الوليد لم يكن له همّة إلا تزوج سلمى فأرسل فخطبها فتزوجها، فقيل له: قد كنت حلفت بطلاقها إذا تزوجتها ثلاثاً. فسأل عن يمينه، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: طالق. وقال آخرون: لا طلاق إلا بعد نكاح. فهمّ أن يدخل بها، فقيل له: أنت إمام، وإن دخلت بها أخذ الناس ذلك سنة ...»[1].

بل قد يبلغ ذلك حدّ الاستهتار. فعن الفرّاء قال: «تغدى الحجاج يوماً مع الوليد بن عبد الملك، فلما انقضى غداؤهما دعاه الوليد إلى شرب النبيذ، فقال: يا أمير المؤمنين الحلال ما حللت، ولكني أنهى عنه أهل عملي، وأكره أن أخالف قول العبد الصالح: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ‌»[2].

ويظهر أن الجمهور تقبلوا ذلك في صدر الإسلام وجروا عليه. فقد تقدم عن ابن مسعود أنه قال: «إنما نقضي بقضاء أئمتنا»[3].

وعن أبي موسى الأشعري قال: «بعثني رسول الله (ص) إلى أرض قومي، فلما حضر الحج حجّ رسول الله (ص) وحججت، فقدمت عليه وهو نازل بالأبطح، فقال لي: بِمَ أهللت يا عبد الله بن قيس؟ قال: قلت: لبيك بحج كحج رسول الله (ص).

قال: أحسنت. ثم قال: هل سقت هدياً؟ فقلت: ما فعلت. فقال لي: اذهب فطف بالبيت بين الصفا والمروة، ثم أحلل. فانطلقت ففعلت ما أمرني ... ثم أهللت بالحج يوم التروية. فمازلت أفتي الناس بالذي أمرني رسول الله (ص) حتى توفي، ثم زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم زمن عمر رضي الله عنه. فبينما أنا قائم عند الحجر الأسود أو المقام أفتي الناس بالذي أمرني رسول الله (ص) إذ أتاني رجل فسارني، فقال: لا تعجل بفتياك، فإن أمير المؤمنين قد أحدث في المناسك شيئاً. فقلت: أيها الناس‌

[1] أنساب الأشراف ج: 9 ص: 150 خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان.

[2] تاريخ دمشق ج: 12 ص: 155 في ترجمة الحجاج بن يوسف بن الحكم.

[3] المحلى ج: 9 ص: 283، 286. الإيضاح ص: 341.