قال: لا. فقلت أنا لميمون بن مهران: أتقول ما قال ابن عمر؟ قال: لا»[1].

وروى نحو ذلك عنه غير واحد[2].

وقد سبق من ابن عمر أن طلب من الإمام الحسين (ع) وعبد الله بن الزبير أن يبايعا يزيد، ولا يفرقا جماعة المسلمين‌[3].

وهو بذلك يعطي الشرعية لخلافة من يغلب وإن كان ظالماً باغياً قد غلب على الإمارة بالقسر والإكراه والطرق الإجرامية المنحطة.

وقريب من ذلك موقف سعد بن أبي وقاص في القتال- كما هو المعلوم من سيرته- وفي الزكاة. فعن عائشة ابنته أنها قالت: «أرسل سعد بزكاة عين ماله إلى مروان بن الحكم، وهي خمسة آلاف درهم»[4].

[1] المصنف لعبد الرزاق ج: 4 ص: 47 كتاب الزكاة: باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها.

[2] راجع المصنف لعبد الرزاق ج: 4 ص: 46 كتاب الزكاة: باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها، ص: 50 باب لا تحل الصدقة لآل محمد( ص)، والسنن الكبرى للبيهقي ج: 4 ص: 115 كتاب الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الولي، والمصنف لابن أبي شيبة ج: 3 ص: 47 كتاب الزكاة: من قال تدفع الزكاة إلى السلطان، والمجموع للنووي ج: 6 ص: 164، ونيل الأوطار ج: 4 ص: 220، وكتاب المسند للشافعي ص: 94، وغيرها من المصادر الكثيرة.

[3] تقدمت مصادره في ص: 207.

[4] أنساب الأشراف ج: 10 ص: 23 في ترجمة سعد بن أبي وقاص. تاريخ الإسلام ج: 4 ص: 220 في ترجمة سعد بن أبي وقاص. الطبقات الكبرى ج: 3 ص: 149 في ترجمة سعد بن أبي وقاص: ذكر الصلاة على سعد وكيف حملت جنازته. تاريخ مدينة دمشق ج: 20 ص: 363 في ترجمة سعد بن مالك أبي وقاص.

ومن الملفت للنظر أن هذا الموقف من سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر لا يتناسب مع موقفهما من بيعة أبي بكر فقد سارعا إليها قبل أن تجتمع عليها الأمة، وقبل أن يبايع أمير المؤمنين( صلوات الله عليه) وسائر بني هاشم ومن تبعهم وسعد بن عبادة ومن تبعه. كما أن عبد الله بن عمر بايع يزيد بن معاوية، والإمام الحسين( ع) قد أعلن الامتناع من بيعته، وتبعه جماعة لا يستهان بهم، بل لم يتضح موقف عامة أهل الكوفة بعد، وقبل أن يبايع عبد الله بن الزبير ومن تبعه.