ما قد فهم خطأ إذ يقول: (فإنْ قلت... كيف عاتبه الله في ستر ما استهجن التصريح به ولا يستهجن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم التصريح بشيء إلا الشيء في نفسه مستهجن، وقال له الناس لا تتعلّق إلا بما يستقبح في العقول والعادات؟ وما له لم يعاتبه في الأمر نفسه ولم يأمره بفهم الشهوة وكف النفس عن أنَّ تنازع إلى زينب وتتبعها ولم يعصم نبيّه عن تعلّق الهجنة به وما يعرضه للقالة؟ قلت: كم من شيء يتحفّظ منه الإنسان ويستحي من إطلاع الناس عليه، وهو في نفسه مباح متسع، وحلال مطلق، لا مقال فيه ولا عيب عند الله...)([549]).

ونحى القرطبي المنحى نفسه من توجيه العتاب في الآية بقوله: ((وخشي رسول الله أنَّ يلحق قول من الناس في أنَّ يتزوّج زينب بعد زيد وهو مولاه، وقد أمره بطلاقها، فعاتبه الله على هذا من أنَّ قد خشي الناس في شيء قد أباحه الله له)([550]).

وأما الفخر الرازي فقد وجّه الآية مجيباً عمّن تمسّك بأنّها واردة في عتاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة وجوه نقف عند موضع الحاجة إليها:

أحدها: (الذي يدل على أنَّهُ لم يصدر من الرسول في هذه الواقعة مذمة، ولا عاتبه الله على شيء منه، ولا ذكر أنَّهُ عصى أو أخطأ ولا ذكر استغفار النَّبي منه، ولا أنَّهُ اعترف على نفسه مخطئاً)([551]).

والفخر الرازي وإنْ كان لا يقول بالعصمة المطلقة لنبينا الأكرم صلى الله

[548] الكشاف 3: 550 - 551.

[549] الجامع لأحكام القرآن 7: 125.

[550] عصمة الأنبياء 100.