وحينما ينطلق المتتبع من عقيدته الإسلامية المرتكزة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل أي أمر لم يكن لله فيه رضا، ومن ثم فهو الحكم الشرعي فهذا يأخذ بالأعناق إلى أن هذا الفعل النبوي إنما كان بأمر من الله تعالى.

ومن ثم فإن تثبيته لخلافة علي في الأمة تنطلق من النبوة وبما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واتخاذ علي بن أبي طالب وصياً له وخليفة في أمته.

من هنا:

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما يصرح علنا كما في حادثة يوم الدار حينما أنذر عشيرته الأقربين وفي غيرها من المناسبات؛ وأما أنّ فعله كان يوحي إلى هذه الحقيقة وذلك من خلال تنصيبه في أحداث كثيرة في الإمارة على المسلمين، أو إرجاعهم إليه في شؤونهم، أو تكليفه بتأدية بعض المهام التي لا يقوم بها إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو علي عليه السلام كتبليغ سورة براءة، أو إرساله إلى اليمن ليقضي بينهم، أو في خروجه مهاجراً من مكة فقد خلفه في مكة بعد أن كلفه بالنوم في فراشه ليدل على أنه نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأوكل إليه أمور الناس كافة من كان مسلماً منهم أو كافراً فأخرج من بقي منهم ومن لم يستطع الهجرة إلى المدينة، وأدى الأمانات والودائع إلى الناس كما أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرشدهم هذا الفعل إلى أن علياً هو خليفته فيهم بل هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما خلا النبوة.