ومن هنا: فإن ائتمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام عليّاً عليه السلام على عرضه وحرمه: المتمثلة بفاطمة البضعة النبوية وزوجته (سودة بنت زمعة) وابنة عمه: (فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب)، و(فاطمة بنت أسد) (امرأة عمه أبي طالب رضي الله عنهما، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(هي أمي)؛ وفاطمة بنت الزبير بن العوام: أي ابنة عمته صفية؛ ومولاته أم أيمن وولدها، ونساء المؤمنين وضعافهم.

كل هؤلاء وجميع هذه الحرم عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيانتها إلى الإمام علي عليه السلام وبهذا يكون الإمام علي عليه السلام (صائن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، وحرم المسلمين، وأعراضهم.

وعليه: فإن الذين كان ينظرون إلى المنزلة التي نالها أبو بكر برفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء خروجه كان الواجب والحق والإنصاف والعقل يلزمهم بالنظر أولا إلى من صان عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذا كان خروج أبي بكر قد شكل عبئا ثقيلاً وألما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مرّ أثناء البحث مشفوعا بالأدلة الكثيرة؟!

ثالثاً: تأدية ودائع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم نص على خلافة علي عليه السلام

إن المتتبع لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلمس بشكل لا يقبل الشك سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحثيث لتثبيت خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام في الأمة من بعده.