من التمرد بين الوالي، وبين الباب العالي، وبين القوات التقليدية والقوات المحلية -أيضاً-([91]). وهذا - بالفعل - مـمّا أضعف السلطة المركزية في بغداد، وأظهر عجزها في تحقيق الحماية اللازمة للبلاد، وبالمقابل كان - هذا الضعف - عاملاً مهماً لانتعاش سلطة العشائر، وبروز دورها كقوةٍ مؤثرةٍ على مجرياتالأحداث.

إن تدهور القوة العسكرية في العراق، ليس إلا امتداداً للانحلال العام للقوة العسكرية العثمانية، وبالرغم من اعتماد الولاة على القوات المحلية إلا أنها كانت عاجزة - هي الأخرى - من السيطرة الكاملة على البلاد. ولنا في فترة حكم المماليك (1749-1831م،1163-1246هـ) شواهد كثيرة على هذاالصراع.

وبالرغم من اعتبار معظم صراعات مراكز القوى ضمن إطار الذاتيات وصراع الإرادات الشخصية، إلا أن تطوّر الأحداث السياسية في أواخر العهد العثماني أفرز حالة من الصراع المصيري على مركز الخلافة. فبالرغم من محاولات الإصلاح والتجديد في عهد الخليفة عبد الحميد الثاني (1876-1909م) إلا أن التيار النقيض للحالة الإسلامية كان يستمد قوته وخبرته من الدوائر الاستعمارية، الراصدة لأوضاع الدولة العثمانية والمتربصة بها من كل جانب, بالإضافة إلى وقوف - هذا التيار النقيض - على نواقص وسلبيات العهد العثماني، مـمّا وفر أجواءاً مناسبة لنجاح الخطة الماكرة، داخل العاصمة، وكذلك انعكاساتها على الولايات العثمانية ومنها بغداد. - ففي فترة موضوع البحث - بلغ الصراع ذروته داخل العاصمة العثمانية، فدخل التيار القومي التركي إلى مستوى التنفيذ للخطة الاستعمارية المدروسة لغرض إنهاء دور الدولة الإسلامية، هذا الدوْر - على علاّته - يمثل الشبح المرعب للصليبية والصهيونية العالمية، وبعد نجاح هذه العملية يتمّ إدخال الأمة الإسلامية في معركة الإثارة القومية،

[91] للتفاصيل التاريخية، أنظر نوار، عبد العزيز سليمان: المرجع السابق، ص11 ومابعدها.