الحرف يرون في الحامية العثمانية القوة القادرة على نشر الأمن اللازم لنجاح أعمالهم، وكان العلماء يرون السلطان حامي حمى الإسلام ورافع راية الجهاد، ولذلك كان الثوار على الوالي لا يقولون أنهم ثائرون ضد السلطان، وإنما ضد والٍ ظالم. فكان الوالي يعتمد في السنوات الأولى من الحكم العثماني على القوات الإنكشارية، ولكن بسبب التمردات العديدة التي قامت بها تلك القوات، لجأ الولاة إلى تكوين قوّات محلية، جاهزة لتنفيذ الأوامر عند الحاجة، من دون الاعتماد على القوات التقليدية. وقد أدى هذا التطور إلى ظهور حالة من الصراع والصدام، من وقت لآخر، بين القوات الإنكشارية من جهة، والقوات المحلية من جهة أخرى. وكانت القوات الإنكشارية هي الأقوى داخل بغداد، لخبرتها العسكرية والميدانية المتراكمة. فإذن، كان الوالي أو السلطان في الإدارة المركزية يسعى لتثبيت سلطانه بإضعاف القوة النامية في جهازه إلى درجة المنافسة لقراره والتمرّد على حكمه. فحينما كانت تتجاوز القوات العسكرية حدود صلاحياتها المرسومة لها، وتظهر حالة التمرد، وعدم الطاعة، حينها كان يخطط السلطان لتحجيمها، وإعادتها إلى حجمها الطبيعي، وكانت الطريقة -آنذاك - تتلخص باللجوء إلى تأليف قوة عسكرية جديدة، تأخذ شرعيتها وقوتها من السلطة، منافسة لمهام القوة التقليدية، وتكون مقربة للسلطة. وبالرغم من كونها جديدة في ممارساتها، إلا أنها أكثر انضباطاً وإطاعة للأوامر. فإن اصطدمتا معاً، سيلجأ الفريقان المتصارعان إلى حكم السلطان ليفضّ النزاع بحكمته وإدارته في الظروف الاعتيادية، وأما في الظروف غير الطبيعية، سيسعى كل طرف لنيل الشرعية والإمكانيات من إحدى الخطوط الحاكمة، فتتوزع مراكز القوى على الفرقاء المتنازعين، وهكذا سنصل إلى الحقيقة المؤلمة التي تتلخص، بأن الصراع بين قوتين نظاميتين داخل النظام الواحد، وضمن مهام مشتركة ومتداخلة بين القوتين، يعكس بوضوح صراع مراكز القوى، هذا الصراع النازل على شكل محاور متقابلة من السلطة العليا إلى أطرافها على الأرض، فلذلك برزت حالات