المادة الثالثة: في أثناء تنفيذ معاهدة التحالف يتخذ صاحب الجلالة البريطانية باستشارة صاحب الجلالة ملك العراق ما يلزم من التدابير لأجل عقد اتفاقيةٍ خاصةٍ بالنيابة عن العراق لتسليم المجرمين، ويجب تبليغ صور جميع هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبةالأمم.

المادة الرابعة: يجب أن يقدِّم صاحب الجلالة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم تقريراً سنوياً ينال رضى المجلس عما يتعلق بالتدابير المتخذة في أثناء السنة لأجل القيام بنصوص معاهدة التحالف، ويجب أن يرفق مع هذا التقرير صور جميع القوانين والأنظمة الصادرة في أثناءالسنة.

المادة الخامسة: ينبغي الحصول على موافقة مجلس الأمم على كل تعديل في شروط معاهدةالتحالف.

المادة السادسة: عند انتهاء معاهدة التحالف على مجلس عصبة الأمم أن يستعمل نفوذه لأجل أن يضمن في المستقبل قيام الحكومة العراقية بما كانت قد أخذته على عاتقها أثناء مدة معاهدة التحالف من التعهدات المالية بما فيه رواتب التقاعدوالمخصْصات.

المادة السابعة: في حالة حدوث خلافٍ ما، مهما كان، بين صاحب الجلالة البريطانية وعضوٍ آخر من أعضاء عصبة الأمم فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص معاهدة التحالف، يوافق صاحب الجلالة - إذا لم يكن بالإمكان حسم هذا الخلاف بالمفاوضات - على إحالته إلى محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة 14 من ميثاق عصبةالأمم.

إن نصَّ هذه الوثيقة الأصلي يجب إيداعه في خزانة سجلات عصبة الأمم وعلى السكرتير العام لعصبة الأمم أن يرسل نسخاً مصدقةً منها إلى جميع أعضاءالعصبة.

* * *