لما كانت الدول المتحالفة الرئيسة قد وافقت على أنّ بلاد العراق التي كانت في السابق تابعة للإمبراطورية العثمانية، يجب إيداعها ضمن الحدود التي تعيّنها الدول المذكورة إلى دولة منتدبة (وَصِيّة) يُعهد إليها وظيفة تقديم المشورة والمساعدة الإداريتين للأهالي وفقاً لنصوص 22 (فقرة4) من ميثاق عصبةالأمم.

ولما كانت الدول المتحالفة الرئيسة قد قرّرت إن بالانتداب (الوصاية) على البلاد المشار إليها أعلاه يجب أن يعهد به صاحب الجلالة البريطانية الذي قد قَبِله. ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد تعهّد بأن يمارس هذا الانتداب بالنيابة عن عصبة الأمم وفقاً للشروط الآنفة الذكر. ولما كانت المادة 22 (فقرة8) تنص على أنه إنْ لم تكن درجة السلطة وحق المراقبة والإدارة التي ستقوم بها دولة الانتداب معينة حسب اتفاق سابق بين أعضاء عصبة الأمم. وجب على العصبة أن تسرع حالاً في تنظيمها ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد اعترف بحكومة مستقلة في العراق وعقد مع صاحب الجلالة ملك العراق معاهدة مع ملحق (بروتوكول) واتفاقيات متفرعة كما هو مبيَّن في الجدول المربوط وهي المعاهدة المعبر عنها فيما يلي بمعاهدة التحالف.

فبناءاً عليه إن مجلس عصبة الأمم يوافق على إحلال معاهدة التحالف المذكورة محل الانتداب ويقرر علاوة على ذلك مايأتي:

المادة الأولى: يجب أن تنتهي معاهدة التحالف عندما يصبح العراق عضواً في عصبة الأمم. وعلى كل حال يجب أن لا يتأخر انتهاؤها عن أربع سنوات من دخول معاهدة لوزان في حيّزالتنفيذ.

المادة الثانية: إن امتيازات وصيانات الأجانب بما في ذلك منافع القضاء القنصلي والحماية القنصلية على نحوِ ما كان يتمتع بها في السابق في الإمبراطورية العثمانية بموجب الامتيازات الأجنبية أو العرف، يجب عدم تطبيقها في العراق أثناء تنفيذ معاهدةالتحالف.