المادة السادسة: على المنتدب تبعة تأسيس نظام عدلي في العراقيؤمّن:

1- مصالحالأجانب.

2- القانون.

3- وعلى قدر ما يلزم الاختصاص الشرعي المرعي الآن في العراق فيما يتعلق بالأمور المختصة بالعقائد الدينية عند بعض الطوائف مثل (نظام الأوقاف والأمور الشخصية) وخصوصاً يوافق المنتدب على أن الإشراف على الأوقاف وإدارتها يجريان طبقاً للشريعة الدينية وإرادةالواقفين.

المادة السابعة: ريثما تعقد معاهدات خاصة مع الدول الأجنبية فيما يمسّ العراق من تسليم المجرمين الفارين إليه، يعمل بالمعاهدات الحاضرة بين المنتدب والدولالأجنبية.

المادة الثامنة: يؤمّن المنتدِب للجميع حرية الوجدان التامة وحرية العبادات في كل هيئاتها وأشكالها بشرط أن لا يخلّ ذلك بالأمن العام والآداب، ولا تميز فئة على أخرى في العراق بسبب جنسية أو دين أو لغة، والمنتدِب يشجع التعليم بلغات العراق الوطنية ولا ينكر على فئة حقها ولا تضار في تأييد مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها لغتها الخاصة على شرط انطباق ذلك على مقتضيات التعليم التي ترسمهاالحكومة.

المادة التاسعة: لا يجوز أن يؤول شيء مما ذكر في هذا الانتداب بأنه يمنح المنتدِب حق التدخل في مباني أو إدارة العتبات المقدسة التي تبقى صيانتهامكفولة.

المادة العاشرة: على المنتدِب أن يراقب أعمال المبشّرين في العراق حسبما تقتضيه الحاجة لتوطيد الأمن العام وحسن إدارة الحكومة، وفيما سوى ذلك فلا تؤخذ وسيلة ما من الوسائل لمعارضة تلك الأمور والمداخلة فيها، ولا تميز فرقة على أخرى بسبب مذهب أوجنسية.