المادة الحادية عشرة: على المنتدِب أن يمنع في العراق التمييز بين رعايا أية دولة مهما كانت من أعضاء عصبة الأمم (شاملاً ذلك الشركات المؤلفة طبقاً لأنظمة تلك الدول) فلا يكونون دون رعايا المنتدِب، أو رعايا أية دولة أخرى في كل ما هو متعلق بالضرائب والتجارة والصناعة والفنون أو في معاملة السفن التجارية أو الطيران الملكي وكذلك لا يكون تمييز في العراق بين البضائع الصادرة عنه إلى أية دولة أو الواردة إليه منها، وتكون حرية النقل تامة في كل البلاد بشروط عادلة، وفيما سوى هذا فللحكومة العراقية الحق -بعد استشارة المنتدِب - أن تفرض الضرائب والرسوم الجمركية كما يقتضي، وأن تتخذ أحسن الوسائل لاستثمار موارد البلاد الطبيعية وتأمين منافع الأهالي، ولا يُـحوّل شيءٌ مما في هذه المادة دون حق الحكومة العراقية - بعد مشورة المنتدِب - بعقد اتفاق جمركي مع أية دولة كانت في سنة 1914م داخلة في تركية الآسيوية أو جزيرةالعرب.

المادة الثانية عشرة: يوافق المنتدِب، بالنيابة عن العراق على المعاهدات الأممية المتبعة الآن، أو التي ستعقد فيما بعد مصادقة عصبة الأمم، في كل ما هو متعلق بالنخاسة أو تجارة الأسلحة أو العقاقير المخدّرة أو للمساواة التجارية أو حرية النقل والملاحة، والملاحة الجوية، والسكك الحديد، والبريد والبرق واللاسلكي والملكات الفنية والأدبيةوالصناعية.

المادة الثالثة عشرة: يضمن المنتدِب مؤازرة الحكومة العراقية، ما سَمحت لها الأحوال الدينية والاجتماعية، على تنفيذ السياسة العامة التي تتخذها عصبة الأمم لمنع الأمراض ومحاربتها شاملاً ذلك أمراض النباتوالحيوان.

المادة الرابعة عشرة: يضمن المنتدِب، أنه في أثناء اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا الانتداب أن يسنَّ نظاماً للآثار القديمة ويجري بموجبه طبقاً على ما في المادة (421) من الفصل الثالث عشر من المعاهدة التركية. عوضاً عن نظام الأثريات التركي، ويكفل المساواة في كل ما له