المادة الأولى: المنتدب يضع في أقرب وقت، لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الانتداب، قانوناً أساسياً للعراق يعرض على مجلس عصبة الأمم للمصادقة فينشره سريعاً، وهذا القانون سُنّ بمشورة الحكومة الوطنية ويبين حقوق الأهالي الساكنين ضمن البلاد ومنافعهم ورغائبهم، ويحتوي على مواد تسهل تدرج العراق وترقيه كدولة مستقلة. وفي المدة قبل العمل بالقانون الأساسي تجري إدارة العراق طبقاً لروحالانتداب.

المادة الثانية: يحق للمنتدب أن يحتفظ بقوة عسكرية في البلاد الواقعة ضمن هذا الانتداب لأجل الدفاع عنها. وإلى أن ينفذ القانون الأساسي. ويوطد الأمن العام له أن يؤلف جيشاً محلياً لتأييد الأمن والدفاع عن البلاد يجنّده من الأهالي القاطنين في البلاد فقط، ويكون هذا الجيش مسؤولاً لدى الحكومة المحلية وخاضعاً دائماً للمشارفة (للسلطة) التي يتولاها المنتدب على هذا الجيش. ولا يجوز للحكومة العراقية أن تستخدم هذا الجيش في سبيل آخر غير ما ذكر سابقاً إلا بموافقة المنتدب، ولا يُـحوّل شيء مما هو مذكور في هذه المادة دون اشتراك الحكومة المحلية في نفقات أي جيش كان، يُقيّمُهُ المنتدب على العراق، ويحق للمنتدب في كل وقت استعمال الطرق والسكك الحديد والمراسي في العراق لتحريك القوات المسلحة ونقل الوقودوالأرزاق.

المادة الثالثة: يفوّض المنتدب بإدارة علاقات العراق الخارجية، وله الحق بإصدار التفويض للقناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية فيه، وكذلك يكون له الحق بفرض الحماية السياسية والقنصلية على رعايا العراق في البلدانالأجنبية.

المادة الرابعة: على المنتدب تبعة الاحتفاظ بالأراضي العراقية فلا يتنازل عنها ولا يؤجر ولا توضع تحت سلطة دولةأجنبية.

المادة الخامسة: يلغى بتاتاً في العراق إعفاء الأجانب وامتيازاتهم في المصالح الناتجة عن المحاكم القنصلية والحماية التي كانوا يتمتعون بها نظاماً أو عرفاً في السلطةالعثمانية.