معاهدة بين الطرفين، وبذلك يصبح الإنكليز أبطال التحرير والسلام في نظر الشعب وعندها يمرّ صك الانتداب بسلام»([1174]).

إلاّ أنه، قد انقلب السحر على الساحر، وكُشفت الدسيسة البريطانية من قِبل الشعب، ولم تحقق - هذه الخطة - أياً من الهدفين، وقد فكّر الملك بمؤازرة العشائر وتسليحهم لصد الحملات العدوانية إن حدثت في المستقبل، وهذا الأمر أي التسليح الشعبي سوف يمنح الثورة فرصة جديدة للانفجار ضد المحتلين في يومٍ ما، إلا أن سلطات الاحتلال أدركت خطورة الموقف فطأطأت برأسها أمام العواصف، وقد تراجع الملك عنفكرته.

أما الذي حدث رسمياً هو ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 آذار 1922م، 18 رجب 1340هـ بتخويل محافظ المنتفك (الناصرية) في تقدير الخسائر وتسديدها للمتضررين من الحوادث، وفي جلسته المنعقدة في 18 آذار قرر المجلس إرسال لجنة للوقوف على أسباب الحادثة، وتفصيلاتها وأسبابها، ومن ثم تقدير الخسائر وما يلزم من المعونات للأهالي. وبالفعل قدمت اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء في 27 آذار، بعد جولتها الميدانية، وقد أرفقت تقريرها بعدة توصيات خاصة، لتفادي أمثال هذه العمليات الهجومية في المستقبل([1175]).

ولقد كان الملك فيصل منذ تتويجه في 23 آب 1921م، 18 ذي الحجة 1339هـ، يعيش حالة من التجاذب بين المندوب السامي وبين أوساط المعارضة

[1174] محمد كاظم: عباس: مرجع سابق، ص385. والحال إن الحدود العراقية - النجدية، لم تكن واضحة - آنذاك - ففي حالة التحشيد في شباط 1922 حذر محافـظ المنتفـك وزيـر الداخـليـة من هذه التطورات، وطالب بالتدخل لعرقلة الهجوم، - ولكن من دون جدوى - شبر، حسن: المرجع السابق، ج2،ص263.

[1175] الحسني، عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية، مرجع سابق، ج1، ص30-31. وتجد فيه خلاصة للتقرير المطوّل الذي قدمتهاللجنة.