responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيعة العراق وبناء الوطن نویسنده : مالك، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 612

الإسلامية. وكان - كما يبدو لنا - يريد أن يمسك العصا من الوسط بشكلٍ متوازن، ليضمن دعم بريطانيا لعرشه من ناحية، ولكي لا يثير المعارضة الإسلامية ضده من ناحية أخرى. فكأنه يحاول أن يسير في حقلٍ مزورعٍ بالألغام، بشكلٍ حذر. وكانت حالته القلقة تظهر في أحاديثه وخطاباته، وإن كان أمره واضحاً لدى القيادات الإسلامية إلاّ أن محاولاته التقريبية لا تخلو من تأييد شعبي معين، وأحياناً كانت تخدمه حالة الحماس الشخصي فيقف إلى جانب مطاليب الشعب باندفاع، فمثلاً في مسألة الاعتداء على عشائر العراق من قبل آل سعود، يذكر أن الملك كان متحمساً لمعالجتها، إلا أنه اكتشف - فيما بعد - بأن الخطة كانت مدبرة([1176]).

وفي المجلس انقسم الوزراء على أنفسهم أثناء مناقشة تقرير اللجنة، فخلقت أزمة وزارية - في حينها-([1177]). وقد انعكست هذه المشادة من داخل مجلس الوزراء إلى أجواء الرأي العام والصحف المحلية([1178]). إلاّ أن الطريقة الدبلوماسية الهادئة التي سلكتها الحكومة لحلحلة أزمة الاعتداءات الخارجية على عشائر العراق، كرست قناعة القيادة الإسلامية، بأنها من تدبير السياسة البريطانية، وذلك لتشكل ضغطاً فعلياً على الوطنيين في العراق لا سيما في أوساط التيار الإسلامي الثوري، من خلال إثبات عجزهم عن ردّ تلك الاعتداءات، ومن ثمّ لبلورة الفكرة القائلة، إن الدفاع عن البلاد مهمة كبيرة، لا يمكن احرازها إلاّ بالاعتماد على بريطانيا عسكرياً ودبلوماسياً. حيث كان من أهدافهم المهمة «إقناع العراقيين بضرورة بقاء الحماية البريطانية، والوجود العسكري في


[1176] محمد كاظم، عباس: ثورة الخامس عشر من شعبان، مرجع سابق،ص385.

[1177] الحسني، عبد الرزاق: المرجع ذاته، ج1، ص31-34. وكذلك، الوردي، د. علي: مرجع سابق، ص134-140 تحت عنوان (أزمة وزارية).

[1178] راجع افتتاحية جريدة (الاستقلال) في عددها الصادر في 30 آذار 1922، بعنوان (الدفاع! الدفاع) وافتتاحية جريدة (العراق) في عددها الصادر في 30 آذار 1922، بعنوان (حول اعتداء الأخوان على عشائر المنتفك).

نام کتاب : شيعة العراق وبناء الوطن نویسنده : مالك، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست