responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيعة العراق وبناء الوطن نویسنده : مالك، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 605

والذي يمكن قوله - بروح إيجابية هادئة - حول هذا التنوع في المواقف والأدوار، إن حلحلةً سياسية أصابت الساحة الإسلامية العراقية - لا سيما لدى الشيعة - وكان بالإمكان ممارسة دور ذكي من خلال الموقفين السياسييّن المتضاديْن لدى العلماء والقادة الدينيين باتجاه ترشيح فيصل، ليتم الضغط المؤثر على فيصل ومن يقف وراءه، من الجانبين، بهدف إصلاح الوضع السياسي خدمة للعباد والبلاد، وذلك عبر المحافظة على مواقع القوة في الصراع السياسي، من دون ضعف أو تقهقر في ساحة المواجهة السياسية. ولكن هذه التكاملية في العمل السياسي بين الموقفين لم تحصل، والأدهى من ذلك ابتلاء بعض القادة بالبساطة والطيب المفرطيْن في التعامل السياسي، مع وجهٍ ليّنٍ يُظهر الصدق في لسانه والتقوى في ظاهره، لكنه يحمل في داخله قلب الثعلب الماكر، يقول محمد الخالصي: «وكان فيصل أقدر إنسانٍ وجدناه، على التزوير والخداع»([1163]). ولصفته هذه تمّ آختياره ليكون الواجهة لذئاب السياسية أي القرصنة الدولية، فإنهم يتعاملون مع البسيط الطيب باعتباره الحمل الوديع، فهو أفضل فريسة تقع بين مخالبهم وأنيابهم، وقد يضحكون إلى حد الاستلقاء على الأرض من طيبنا وبساطتنا، وحقاً من البساطة بمكان، أن يسعى أحد لتحقيق الاستقلال التام عن طريق التعاون مع فيصل. فقد كانت اللعبة السياسية أكبر بكثير من هذا التصور الساذج. لأن مبايعته تقتضي الاستسلام للإرادة البريطانية، التي تريد فرض فيصل علىالعراقيين.

ولعل أصحاب الاتجاه المؤيد لفيصل، أدركوا أن تنصيب فيصل ملكاً على العراق، أمر مفروض لا مفر منه، وعليه - طبقاً لهذا الرأي - من الأوْلى الانحناء أمام العاصفة البريطانية. ولا يتحقق ذلك إلا بالمبايعة المقيّدة بشروط محددة، وفي حالة إخلاله بها تسقط البيعة الملزمة من أعناق الناس. يقول الإمام الخالصي مدافعاً عن رأيه: «..ولكني خشيت أن يبايعه الناس بيعة مجملة، ولا قوة لنا على طرده، فيذهب حق


[1163] الخالصي، محمد مهدي: في سبيل الله (كتاب مخطوط) ص365-366.

نام کتاب : شيعة العراق وبناء الوطن نویسنده : مالك، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست