فظهرت فراغات واضحة في البناء الإسلامي لديهم. ومعنى ذلك، أن هذه الفراغات وفرت فرصاً متعددة، واستعدادات داخلية لتقبل دعوات وصيغ جديدة، لها بريقها وشعاراتها الهادفة، وقد تحمل مبررات موضوعية لنهجها الحديث. في وقت بلغ تكالب الدول الأجنبية على الدولة العثمانية أوجّه، فكرياً واقتصادياً وعسكرياً، وعليه ظهرت عدة اتجاهات متباينة إثر هذه التطورات. منها المدرسة التسويغيّة - كما يسميها بعض الباحثين([251]) - وكانت تدعو إلى الحفاظ على المظاهر الإسلامية على حالها، من دون المساس بالقضايا الجوهرية والتفصيلية للنظام والقائمين عليه، وقد اعتبرت - هذه المدرسة - الدولة هي السلطة الشرعية التي يجب الوقوف معها والدفاع عنها، كسبيل وحيد لمقاومة الخطر الاستعماري، واستمدت هذه المدرسة خلفيتها من آراء الماوردي والجويني وابن جماعة([252]) وقد تمثلت بطبقة من المفكرين والعلماء المرتبطين بالسلطات، وكذلك الذين يواجهون مشاكل الأمة والتحديات التي تواجهها بطريقة سطحية، تعالج ظواهر الأزمات من دون الغور إلى المعالجة الجذرية. وهكذا استمر هذا النهج الفكري في الأمة بتأييد كل حاكم قائم - على علاته - لا باعتبارات شرعية، وإنما باعتبارات واقعية، فهو السلطان القائم وولي الأمر الفعلي. إلا أن الأحداث المتعاقبة أثبتت، بأن هذا الخط الفكري قد اصطدم بصخرة الواقع، وتحول إلى الزوايا الهامشية من أحداث الأمة. وقد انجلى ذلك بوضوح حينما فرض عليه تصديق النظريات التي لا تعتمد على الشريعة الإسلامية في الحكم كالقومية والاشتراكية فيما بعد. لذلك انحسر هذا الخط الفكري ضمن حلقة علماء الأنظمة، وفي العراق بلغ الوعي الإسلامي شوطاً متقدماً

[251] الموسوي، محسن: آفاق المستقبل في العالم الإسلامي. طبع بيروت دار المنهل، ط2، 1987م-1407هـ، ص193.

[252] الملاحظ على روّاد هذا الخط الفكري انهم استغلوا كتب وأفكار أمثال هؤلاء العلماء لغرض دعم وتسويق أفكارهم التسويغية تلك، وربما لم يكن هذا التوجيه مقصوداً فيالأصل.