الدور السياسي والأمني للمؤسسات الدينيةوالاجتماعية

على ضوء ما تقدم يلاحظ في المدن الرئيسية الثلاث: بغداد، الموصل، البصرة، أن الدور السياسي والحركي للعلماء والأعيان المسلمين السنة كان محدوداً إذا ما قيس بالإمكانيات المتاحة لديهم. والذي يذكر في هذا الصدد، أن نفوذهم الاقتصادي كان كبيراً حتى في المناطق ذات الأغلبية الشيعية. ففي البصرة - مثلاً - كان الملاّكون، وأصحاب الأراضي كلّهم من السنّة باستثناء واحد فقط من الشيعة. وكانوا هم الأكثر نفوذاً في البلد، بينما كان المزارعون - في أكثريتهم الساحقة - من الشيعة، وكان الاستثناء هو شيخ المحمّرة. وهكذا في المناطق الجنوبية الأخرى، كان العنصر السُّني الذي شكّل أقلية دوماً، متفوقاً اجتماعياً واقتصادياً. ففي مدينة الحلة - مثلاً - كان الشيخ (هزاع بن المحيميد) شيخ المعامرة وهي فرع من التحالف الزبيدي سنياً مع أن مزارعيه العشائريين كانوا شيعة في أكثريتهم. وفي بغداد - أيضاً - حيث تمتعت الطائفتان بالمساواة العددية تقريباً، كانت العائلات المسيطرة اجتماعياً سنّية مع بعض الاستثناءات، وهنا لا بأس أن نشير إلى الجذور السياسية العميقة لهذه السيطرة الاقتصادية والاجتماعية للسنّة، ففي ريف المنتفك مثلاً، نجمت عن سيطرة عشائر (أهل الأبل) على عشائر الفلاحين وسكان الأهوار وأهل الغنم الشيعة، كما في المدن فقد انبعثت هذه الظاهرة لسيطرة الدولة العثمانية السنية التي دعمت علماء وزعماء الطرق الصوفية ووجهاء السنة بينما وقفت حائلاً أمام نمو الشيعة اقتصادياً([177]).

ومع ذلك، كانت أدوارهم محلية محدودة. على العكس من علماء وأعيان الشيعة. ولعل من الأسباب المهمة - كما يظهر لنا - أن المواقف والنشاطات المهمة للمسلمين الشيعة، تتحدّد بقرارات وتوجيهات مركزية مستقلة تصدر من القيادة الإسلامية المتمثلة بالمرجع الأعلى، هذه القيادة تمتاز بطريقة خاصة في إدارتها الاستيعابية

[177] بطاطو: حنا: مرجع سابق، ص65-70.