الترمذي نفسه إلا من (حَدِيثِ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ) وهذا خلاف شرط الحسن عند الترمذي، لان شرط الحسن عنده هو (أن لا يأتي من طريق واحد بل يأتي من أكثر من طريق) وهو مفقود هنا، فلا يعتد حينئذ بتحسينه ويكون مشمولا بقول الذهبي وغيره.

2: تصحيح الحاكم النيسابوري لحديث نبوة عمر وموافقة الذهبي له

قال الحاكم النيسابوري في (المستدرك على الصحيحين): (أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي، بمكة، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم يقول: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب». ــ قال الحاكم ــ: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»)([1324]).

وقد وافقه الذهبي في (تلخيص المستدرك): بقوله: (صحيح)([1325]).

أقول: ولم يحسن الحاكم النيسابوري ولا الذهبي في تصحيح هذا الحديث المكذوب، وذلك لعدة أسباب منها:

ألف: اتفقت كلمة أهل السنة على ان الحديث الصحيح هو وكما قال ابن الصلاح في مقدمته: (أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا)([1326])،

[1324] المستدرك للحاكم النيسابوري ج3 ص85 لو كان بعدي نبي لكان عمر.

[1325] تلخيص المستدرك للذهبي ج3 ص92.

[1326] مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص 15 ــ 16، وقال محيي الدين النووي (المجموع ج1 ص59) (فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة).