وضرب أحمد على حديثه. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين.... وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)([1322])، وقوله (لا يعتمد العلماء) ومن دون تقييد يدل على إن عدم الاعتداد بتصحيح الذهبي ليس خاصا بالذهبي بل هو فعل عامة العلماء، فهذا هو حال تصحيحاته فما بالك بما يحسنه الترمذي، وما بالك بما يحسنه ويحكم عليه بالغرابة؟! لان الحديث الصحيح عندهم واضح التعريف بيّن الحد، والكلام والاختلاف هو في الحديث الحسن والغريب، فمن لا يحسن أن يصحح فهو في تحسين الأحاديث اشد، وفي الحكم عليها بالغرابة اشد واشد.

وقال الزيلعي في (نصب الراية): (قال ابن دحية في العلم المشهور وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية)([1323])، وتوجد كلمات أخرى تدل على هذا المعنى لابن تيمية وللألباني تركناها طلبا للاختصار وفيما ذكرنا عبرة لمعتبر.

أقول: الحق والإنصاف يقتضي أن لا نحكم على جميع ما صححه الترمذي أو حسنه أو ضعفه بعدم الاعتماد، وفي المقابل لا نأخذ ولا نسلم بجميع ما يصححه أو يحسنه أو يضعفه، بل ينبغي أن نسلك في ذلك مسلك الوسطية الممدوحة، فلا نستعجل في الترك أو الأخذ وننظر في تلك التصحيحات والتحسينات فان توافرت فيها الشروط أخذنا بها وإلا تركناها ولم نعتمدها.

وحديث نبوة عمر بن الخطاب الذي حسنه الترمذي لم يأتِ وباعتراف

[1322] ميزان الاعتدال للذهبي ج 3 ص 406 ــ 407.

[1323] نصب الراية للزيلعي ج 2 ص 260.