الفئة الثالثة: وهم من لم تجتمع الأمة على القول بصلاحهم واختلفت أقوالهم في مقدار مدح النبي الأعظم وذمه لهم، ويدخل في هذا القسم سائر الصحابة، فلا يوجد إجماع من سائر مذاهب الأمة الإسلامية على التزكية المطلقة لأفراد هذه الفئة، فأهل السنة مثلا ينسبون لبعض رموزهم بعض الفضائل فتكذبهم الشيعة الإمامية أو الزيدية أو المعتزلة وغيرهم فيرون مقابلها كثيراً من المثالب، وبالعكس فقد تروي الشيعة أو الزيدية أو الخوارج وغيرهم فضيلة لأحد أفراد هذه الفئة فيكذبهم أهل السنة، فهذه الفئة على اقل التقادير مختلف في أمر قدحها ومدحها فاستحقت ان تكون فئة ثالثة تختلف عن تلك الفئتين السابقتين.

وبعد معرفة هذه الفئات الثلاث من فئات الأمة نقول: إنّ الدولة ومنذ اللحظة الأولى لنشوئها كانت توجس في نفسها خيفة من تثبيت أقوال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تجاه هذه الفئات الثلاث، وجعلها في متناول أيدي الناس جميعا، لان الدولة لو كتبت فضائل الفئة الأولى التي لم تصدر في حقهم مثلبة ولا منقصة، وكتبت معها مثالب الفئة الثانية والثالثة، لفتحت على نفسها بابا عظيما لا يُسَد إلى يوم القيامة، فكل جيل من أجيال المسلمين سيأتي فيتساءل لماذا أخّر الصحابة أشخاصاً لا توجد فيهم منقصة ولا مثلبة بإجماع المسلمين، بينما تقدمهم وتقدم المسلمين من هم اقل منهم مرتبة وشأنا وفضيلة، ومن اختلف المسلمون في تزكيتهم وعدالتهم ـــ على اقل التقادير ــ إن لم نقل بعدم ثبوت عدالتهم أصلا، فلماذا تركوا ما هو متيقن العدالة والوثاقة والنزاهة وتمسكوا بمن هو مشكوك في فضله ــ قسم يفضله وقسم آخر يقدح فيه ــ.

ولو كانت الدولة دونت وثبتت مثالب الفئة الملعونة وجعلت أقواله صلى الله عليه وآله وسلم في حق آل أمية وأمثالهم في متناول أيدي الناس، لتساءل أجيال