باتفاق أهل السنة، وإذا لم يكن صحيحا كيف جوز البخاري لنفسه نقله وإدخاله في كتابه الصحيح بزعمه وزعم غيره، وهذا من التناقض الواضح، وفيما يأتي جملة من الشواهد على هذه الحقيقة.

ألف: أيوب بن صالح بن عائذ الكوفي

قد صرح الذهبي في ميزان الاعتدال ان البخاري قد أورد أيوب بن صالح في كتابه الضعفاء وانه قد رماه بالإرجاء وهو من المذاهب الفاسدة التي توجب ضعف الراوي عند علماء أهل السنة، وتعجب الذهبي من إخراج البخاري له حديثا في كتابه الصحيح مع حكمه عليه بالضعف، قال الذهبي: (أيوب بن صالح بن عائذ... وثقه أبو حاتم وغيره. وأما أبو زرعة فسرد اسمه في كتاب الضعفاء. وكان من المرجئة قاله البخاري، وأورده في الضعفاء لإرجائه. والعجب من البخاري يغمزه وقد احتج به، لكن له عنده حديث، وعند مسلم له حديث آخر)([547]).

أقول: ويستفاد من كلام الذهبي إضافة إلى تناقض البخاري في إيراد أيوب ابن صالح في الضعفاء ثم الاحتجاج به في الصحيح، تناقض نفس أهل الجرح والتعديل من أهل السنة حيث لا تجتمع كلمتهم على توثيق الرجل الواحد فنرى أن أبا حاتم قد وثقه، بينما ضعفه أبو زرعة.

باء: ثابت بن محمد الزاهد

قال ابن حجر: (ثابت بن محمد العابد...روى عنه البخاري في الصحيح حديثين في الهبة والتوحيد لم ينفرد بهما)([548]).

[547] ميزان الاعتدال للذهبي ج 1 ص 289.

[548] مقدمة فتح الباري لابن حجر ص 392.