ينقضوا به, ولم يكن خليفة وقدوة للمسلمين, ومن حسن الحظ أنّ هذه الرواية التي افتعلوها لا تنسجم مع الضوابط العامة سواء في سندها أم دلالتها, حتى أن الصحابة ومن جملتهم ابن عباس أنكرها وقال في محضر الخليفة الثاني هذه من الخواطر, بل حتى المنافقين والأعداء لم يتخذوها ذريعة للتشنيع والتهويل, بالإضافة إلى أنّ بطل هذه الأسطورة والراوي لها المسور بن مخرمة لم يتجاوز عمره الست سنوات حتى أخذوا يبررون هذا النقص الفني الذي اتضح فيما بعد بأنّه وإن لم يكن محتلماً ولكنه عاقل, فتجاوزوا الخطوط الحمراء عندهم في علم الرواية كي يمرروا هذه الأكذوبة على الأذهان والتاريخ ولو بالتخلي عن مبادئهم وضوابطهم, مع كل ذلك أنّ الروايات الواردة في هذا الشأن مختلفة ومتناقضة. ولو سلمنا أن لها حظاً من الوجود ولو جدلاً فلماذا يتأذى النبي وكذا الزهراء من أمر قد شرعه الله وجعله من المستحبات, مع عدم دخول الولاية هنا حيث إنّه’ يقول لست أحرم حلالاً ولا احل حراماً, فكيف ينهى علي بالزواج بالثانية, ويأمر بطلاق فاطمة من علي وعصمتها بيد زوجها لا غير, ولماذا اختار الله علياً زوجاً لفاطمة ولولاه لما كان لها كفءٌ فكيف يختار لها من يؤذيها وهو يعلم أنّه يؤذيها؟ وكيف يقدم علي على أذية فاطمة وهو يعلم ما قال فيها الله ورسوله, بل كيف يقدم على معصية الله وهو يعلم أنّ الله حرّم عليه النساء في حياة فاطمة (س) كما سيأتي, وقد نص القرآن والسنة والعقل على عصمته, وما كان في هذه المرأة بنت أبي جهل من خصوصيات وهي بنت الطلقاء حتى يقدم عليها علي, كي يجعل النبي’ يصعد المنبر وينشر الخبر على الناس من دون أن يواجه الإمام