کما رأیتمونی اصلّی) مضافا إلی دلالة بعض الآیات الشریفة علی ذلک مثل قوله تعالی (الَّذِینَ [1] یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً) و دلالة بعض الروایات الواردة عنهم: علیه، فاعتباره فی الجملة فی الصّلاة ممّا لا إشکال فیه. و ما ینبغی أن یتکلم فیه فی هذا المقام هو أنّ من یراجع کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم، یری بأنّهم یعدّون القیام من الأرکان، و مرادهم من الرکن، علی ما یظهر من کلام بعضهم، هو ما یوجب نقیصته عمدا کان أو سهوا بطلان الصّلاة، و علی ما یظهر من کلام بعضهم، هو ما توجب زیادته و نقیصته عن عمد کانت أو سهو بطلان الصّلاة. فالتزامهم بأنّ القیام رکن، کما یظهر من عبارة الشّیخ رحمه اللّه فی المبسوط، و ابن حمزة رحمه اللّه فی الوسیلة و غیرهما کالمحقق رحمه اللّه و غیره مع التزامهم بأنّ الرکن ما یوجب نقصه عمدا و سهوا بطلان الصّلاة، أو زیادته و نقصانه عمدا کان أو سهوا، و الحال أنّه من المسلّم عدم بطلان الصّلاة بنقصه سهوا، لأنّه لو نسی المکلف القراءة حتّی دخل فی الرکوع فتصحّ صلاته و الحال أنّه أخلّ بالقیام حال القراءة سهوا، فمن أجل هذا وقعوا فی الاشکال فی الجمع بین کون القیام رکنا الموجب نقصه عمدا و سهوا بطلان الصّلاة کما عن بعض، و زیادته و نقصانه عمدا و سهوا یوجب بطلانها أیضا کما بعض آخر، و بین عدم بطلان الصّلاة لو سها و ترک القراءة و دخل فی الرکوع ففات منه القیام حال القراءة، و مع ذلک لا یلتزمون ببطلان الصّلاة بترکه سهوا فی هذا المورد. و لأجل هذا الاشکال تصدّی بعضهم لبعض توجیهات حتّی یرتفع هذا [1]- سوره نساء آیه 103.