(الفرع الأول: «مسئلة 68: إذا اعتقد الوصول الی الحدّ فصلی قصرا، ثمّ بان أنه لم یصل إلیه وجبت الاعادة أو القضاء تماما»).
و فیه أن کلامه بإطلاقه غیر صحیح، لأنّ فی هذا الفرض إذا کان المسافر یعید هذه الصّلاة قبل وصوله الی حد الترخص، فما قاله رحمه اللّه صحیح لأنّ الواجب علیه الإتمام فی هذا الحال.
و أمّا إن کان یعید بعد مضیه عن حد الترخص، الواجب علیه القصر فی هذا الحال، فیجب علیه إعادتها قصرا ففی هذه الصورة لا وجه لما قاله السیّد رحمه اللّه من وجوب الاعادة تماما، فکلامه بإطلاقه غیر تام.
و کذا فی الفرض إذا مضی الوقت و بنی علی أن یقضی هذه الصّلاة، فأیضا یصح کلامه من وجوب القضاء تاما فی خصوص ما إذا مضی الوقت قبل بلوغه الی حد الترخص، فحیث أن القضاء علی حسب ما فاته فیجب علیه القضاء تاما، ما فاتت عنه کانت صلاة تامة، أمّا إذا مضی الوقت بعد خروجه عن حد الترخص فیجب القضاء علیه قصرا، لأنّ القضاء تابع لما فات و آخر الوقت کان الواجب علیه القصر لخروجه عن حد الترخص، فیجب القضاء قصرا، فلا یصح کلامه فی هذه الصورة، فکلامه بإطلاقه ممنوع.
ثمّ ما قال بعد ذلک «و کذا فی العود إذا صلّی تماما باعتقاد الوصول الی الحد وجبت الاعادة و القضاء قصرا» فأیضا لا یصح بإطلاقه، لأنه إذا عاد من سفره و اعتقد الوصول الی حد الترخص و صلی تماما ثمّ انکشف الخلاف، فإن أعاد قبل الوصول الی حد الترخص، أو مضی الوقت قبل الوصول الی حد الترخص، فیجب