و أمّا وجه وجوب الفحص مطلقا فما یمکن أن یکون وجها له أمور:
الامر الأوّل: ما یظهر من کلام الشّیخ رحمه اللّه علی ما فی صلاته فهو قال: «و هل یجب الفحص أم لا وجهان من أصالة عدم اعتبار الفحص فی موضوعات الاحکام، و من تعلق الحکم بالقصر علی المسافة النفس إلا مریة، فیجب لتحصیل الواقع عند الشک إمّا الجمع و إمّا الفحص، و الأوّل منتف هنا إجماعا فتعین الثانی».
و حاصل کلامه فی وجه وجوب الفحص یرجع الی انّه بعد کون حکم القصر معلّقا علی المسافة الواقعیة، فإذا شک الشخص فی أن المسافة تبلغ الی ما هو موضوع للقصر واقعا أم لا، فحیث یعلم اجمالا التکلیف المردد بین الاتمام و القصر، فیجب علیه إمّا الجمع بین اتیان صلاة إتماما و اتیان صلاة قصرا، و إمّا الفحص، و حیث لا یجب الجمع إجماعا فیجب علیه مع هذا العلم الاجمالی الفحص عن مقدار المسافة.
و فیه: إن ما قاله: من أن وجوب القصر معلق علی المسافة البالغة بحد معین واقعا و فی نفس الأمر و إن کان صحیحا، و لکن ما قاله: من انّه بعد العلم الاجمالی یجب علیه إمّا الجمع و إمّا الفحص، فإن کان مراده انّه یجب علیه إمّا الجمع معیّنا و إمّا الفحص معیّنا فنقول: إنه و لو صح ما قال علی هذا بعده، بأن الأوّل منتف بالاجماع أعنی: لا یجب الجمع بین الإتمام و القصر بالوجوب التعیینی، و لکن لیس لازم عدم وجوب الجمع بالوجوب التعیینی عدم جواز الجمع، بل یجوز له الجمع بین