القصر و الإتمام و لو فرض عدم وجوب الجمع علیه تعیینا. و إن کان مراده من قوله (فیجب إمّا الجمع و إمّا الفحص) أن المکلف الشاک یجب علیه بالوجوب التخییری إمّا الجمع علیه و إمّا الفحص، و معناه جواز الجمع علیه و جواز الفحص علیه، فما قال بأن الأوّل منتف بالاجماع لیس فی محلّه، لأنّه لم یقم اجماع علی عدم جواز الجمع و الاحتیاط بین القصر و الإتمام. ثمّ بعد ذلک کله لا یتم کلامه لأنّ ما قال: من أن مقتضی العلم الاجمالی إمّا الجمع أو الفحص، فلا بدّ له من الفحص بعد الاجماع علی عدم وجوب الجمع. ففیه: إنّه لم یجب علیه الفحص و إنّ هذا أول الکلام، لأنه لو کان مجال لاجراء الأصل فینحل العلم الاجمالی، لأنّ فی أحد طرفیه یکون الأصل بلا معارض، و هو استصحاب عدم حصول موجب القصر، فلا یفید هذا الوجه وجوب الفحص نحن فیه. الامر الثانی: دعوی عدم الاطلاق لادلة الأصول بالنسبة الی حال قبل الفحص. و فیه: إن أدلتها مطلقة خصوصا مع التصریح فی بعض الأخبار بعدم لزوم الفحص مثل ما فی صحیحة زرارة [1] بعد سؤال السائل من انّه هل یجب الفحص لا قوله «لا و لکنّک إنما ترید أن تذهب بالشّک الّذی وقع من نفسک» و غیرها. الامر الثالث: دعوی انصراف أدلة الاصول لما قبل الفحص بأن یقال: إن أدلتها منصرفة عن حال قبل الفحص. [1]- تهذیب الاحکام، ج 1، ص 421، ح 8.