الروایة الّتی نقلها صاحب الوسائل و قال عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقی، عن محمد بن اسلم الجبلی، عن صباح الحذاء، عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسی بن جعفر عن قوم خرجوا فی سفر، فلما انتهوا الی الموضع الّذی یجب علیهم فیه التقصیر قصروا من الصّلاة، فلما صار و اعلی فرسخین أو علی ثلاثة فراسخ أو علی أربعة، تخلف عنهم رجل لا یستقیم لهم سفرهم الا به، فأقاموا ینتظرون مجیئه إلیهم، و هم لا یستقیم لهم السفر الا بمجیئه إلیهم، فاقاموا علی ذلک أیا ما لا یدرون هل یمضون فی سفرهم أو ینصرفون، هل ینبغی لهم أن یتموا الصّلاة أم یقیموا علی تقصیرهم؟ قال: إن کانوا بلغوا مسیرة أربعة فراسخ فلیقیموا علی تقصیرهم اقاموا أم انصرفوا، و إن کانوا صاروا أقل من أربعة فراسخ فلیتموا الصّلاة قاموا أو انصرفوا، فاذا مضوا فلیقصروا). [1] و رواه الصّدوق فی العلل عن أبیه عن سعد و عن محمد بن موسی المتوکل، عن السعدآبادی، عن احمد بن أبی عبد اللّه، عن محمد بن علی الکوفی، عن محمد بن اسلم نحوه و زاد قال: ثمّ قال: هل تدری کیف صار هکذا؟ قلت: لا، قال: لأنّ التقصیر فی بریدین، و لا یکون التقصیر فی أقل من ذلک، فاذا کانوا قد ساروا بریدا و أرادوا أن
علی الاطلاق، لأنّ منازل أهل اطراف مکّة مختلفة و لیس الأمر بحیث یکون بعد کلهم من منزلهم الی عرفات ثمانیة فراسخ، بل ربما یکون بعد منازل بعضهم انقص من ذلک، فلا وجه لکون الواجب علیهم القصر و فعلهم القصر بنحو الکلی، فمن هنا نستکشف ان هذا الحکم فی هذه الأخبار یکون بالنسبة الی أشخاص یکون حکمهم واحدا، لکونهم واقعین فی مرکز واحد و نقطه واحدة و هو مکة، لأنه یصح أن یقال: إن أهل مکة أعنی: ساکنی مکة یجب علیهم القصر، لانّ کلهم واقعین فی محل واحد و هو مکة، و أمّا اهل اطراف مکّة فلم یکونوا کذلک. (المقرّر). [1]- الروایة 10 من الباب 3 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل.