فشراء مثل هذا العبد ربّما كان واجباً بلا شبهة؛ لأنّه إن لم يشتره ربّما يشتريه ذلك الكافر، لاسيّما بملاحظة أنّ أغلب أهل ذلك البلد هم الكافرون، بل وربّما كان بحيث لم يقدر المؤمن على الشراء بعد إرادته الشراء.

وكذا الكلام فيما إذا كان أباً لمؤمن؛ إذ الظاهر كونه مؤمناً ولو لم يكن يصير بشراء الابن المؤمن كذلك، كما هو ظاهر، والله يعلم.

على أنّه ربّما يقع في يد الشيعة الذين هم أشدّ أذيّة من الكافر[2981] كما نشاهد.

والحاصل: إنّ الفقراء جماعة مؤمنون يحتاجون أيضاً، فلابدّ من ملاحظة أنّ أيّ صورة أقلّ ضرراً وأشدّ ضرورة وأولى بحسب العمومات الشـرعيّة، والله يعلم.

قوله: ولا يبعد الاكتفاء بهما[2982]؛ لاعتضادهما بالشّهرة بين الأصحاب، لكن