لاسيّما مع كون الدلالة من وجهين قويين، إحداهما يظلم قوماً آخرين لاسيّما هم المؤمنون المحتاجون، وربّما كانوا مضطرّين، مع كونهم جماعة من المؤمنين كذلك، كما قال قوماً .

ومع ذلك تأمّل كثيراً ثمّ استثنى الضرورة، والضرورة تبيح المحظورات بلا شبهة، ومع ذلك اشترط كونه مسلماً، ومع جميع ذلك قال: (يجتمع عنده الستمائة ففعل كذا)، ومع هذا منع بالتحويل الذي منع هذا.

مضافاً إلى الإجماعات المنقولة بعد الشّهرة العظيمة، مضافاً إلى أنّ مطلقات الآية[2979] كلّها مقيّدات، وربّما كان التقيّد بقيود متعدّدة، فالسياق يقتضى كون المقام غير باقٍ على إطلاقه.

مع أنّ ما في الخبرين[2980] لا يبعد حمله على الضرورة، لا العبد الإمامي عقيدته من جهة إيمانه، لا يجوز أن يصير مملوك الكافر بالكفر المقابل للإيمان، لاسيّما

[2979] وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورة التوبة: 60).

[2980] الخبر الأول: عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: فقال: أشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالاً؟ قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة؛ لأنّه الذي اشتري بسهمهم ، وفي حديث آخر بمالهم (علل الشرائع: 2/372 ب99ح1).

الخبر الثاني: عن أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبد اللهg، قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله- قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك (الكافي: 3/552 ب نادر ح1).