ويرد على استدلاله بالكلّ أنّ الأخبار المتواترة خالية عن استثناء حصّة السلطان والغدق[2882] للحارس أيضاً.

فيظهر أنّ المقام في الكلّ ليس مقام التعرّض لذكر المستثناة، وكذا الحال فيما تعرّض فيه لاستثناء حصّة السلطان لم يتعرّض فيه لاستثناء الغدق، وما تعرّض فيه لاستثناء الغدق لم يتعرّض فيه لحصّة السلطان، فحصل العلم بأنّ المقام في الأخبار لم يكن مقام التعرّض لذكر جميع المستثناة، مع غاية كثرتها وتواترها؛ إذ المتواتر من جهة الكثرة يفيد اليقين والقطع، فحصل القطع من ملاحظة المجموع أنّ المقام لم يكن إلّا مقام ما ذكروه فيها، لا مقام استثناء المستثناة، فلم تبقَ دلالة في الأخبار على عدم الاستثناء أصلاً، فتأمّل.

والاعتذار بأنّ المقام لم يكن مقام حاجة، أو أنّ الرواة كانوا عارفين باستثنائهما، أو أنّهم ذكروا لكن ذهب فيما ذهب من الأحاديث، أو لم يكونوا مكلّفين بما هو الواقع، وغير ذلك ينفع المعترض، بل عين مراده لا أنّه يرد اعتراضه، فتدبّر.

مع أنّه ورد في (الفقه الرضوي) استثناء مؤنة القرية[2883]، وصرّح به الصدوقw

[2882] كذا، وفي المصادر: (العذق)، والروايات تقدّم ذكرها في هامش ص561.

[2883] ينظر فقه الرضا: 197.